مسائل خلافية في النحو
/ 17
📝 Text

وحجة الأولين أن القسمة تقضي بانحصار هذا المعنى في القسمين المذكورين: المعرب والمبني، لان المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العامل فيه لفظا أو تقديرا، والمبني ما لزم آخره حركة أو سكونا، وهذان ضدان لا واسطة بينهما، لان الاختلاف وعدم الاختلاف يقتسمان قسيمي النفي والاثبات، وليس

بينهما ما ليس بمثبت ولا منفي، يدل عليه ان الاضداد قد تكثر، مثل البياض والحمرة والسواد، ولكن لكل واحد منها حقيقة في نفسه، والنفي والاثبات ليس بينهما واسطة هي ضد ينبئ عن حقيقة كالحركة والسكون.

واحتج الآخرون بأن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب إذ لو كان معربا لظهرت فيه حركة الإعراب لانه يقبل الحركة، وليس بمبني إذ لا علة للبناء هنا، فلزم أن ينتفي الوصفان هنا ويجب ان يعرف باسم يخصه، وتلقيبه بالخصي موافق لمعناه، لان الخصي معدوم فائدة الذكورية، ولم يثبت له صفة الانوثية، فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم، فانه كان قبل الإضافة معربا (فلما عرضت له الإضافة زال عنه الاعراب، ولم يثبت له صفة البناء) ، كما ان السليم الذكر والخصيين عرض له إزالتها ولم يصر

بذلك انثى.

والجواب عما ذكروه من وجهين:

احدهما: انا نقول: هو معرب تارة، لكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألف. ولم يمنع ذلك من كونه معربا. وتارة تقول: هو مبني. وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب. ولذلك أشبه الحرف. لانه أصل قبل الإضافة وصار بعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركة بناء. ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء. كقولنا: لم يسد. ولم يصر هذا الفعل معربا، وضمه، وفتحه، وكسره بناء.

والوجه الثاني: أن تسميته خصيا خطأ. لان الخصي ذكر على التحقيق. وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمها

باقيان. ولا يجوز أن يقال: ليس بذكر ولا انثى.

والله أعلم.

$ 8 - مسألة (هل الاعراب أصل في المضارع)

المعرب بحق الأصل هو الاسم، والفعل المضارع محمول عليه، وقال بعض الكوفيين: المضارع أصل في الإعراب أيضا.

وحجة الأولين أن الإعراب أتي به لمعنى لا يصح إلا في الاسم، فاختص بالاسم، كالتصغير وغيره من خواص الاسم، والدليل على ذلك أن الأصل عدم الإعراب، لأن الأصل دلالة الكلمة على المعنى اللازم لها، والزيادة على ذلك خارجة عن هذه الدلالة. وإنما يؤتى بها لتدل على معنى عارض يكون تارة. والمعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، لأنه يفرق بين هذه المعاني، وهذه المعاني تصح في الأسماء، ولا تصح في الأفعال، فعلم أنها ليست أصلا، بل هي

فرع محمول على الاسماء في ذلك.

واحتج الآخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني، فكان أصلا كاعراب الأسماء وبيانه قولك: اريد أن ازورك فيمنعني البواب. إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت كان له معنى، وكذلك قولك: لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا نصبت كان له معنى، وإذا رفعت كان له معنى آخر، وكذلك باب الجواب بالفاء والواء، نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وهو في ذلك كالاسم، إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت أو جررت كان له معنى آخر.

والجواب:

أما إعراب الفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى، بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به، والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى، لا بعدم الحركة، ألا ترى أن قوله: أريد أن أزورك فيمنعني البواب، لو سكنت العين لفهم المعنى، وإنما

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।