فصل
ولا تميز الاستفهامية إلا بالمفرد لأنها كالعدد الذي نابت عنه وأما الخبرية فالجيد فيها كذلك لأنها ك (مائة وألف) ويجوز أن تبين بالجمع حملا على العشرة وما دونها
فصل
ومن العرب من ينصب ما بعد الخبرية كما ينصب بعد مائة إذا نون كقول الشاعر 58 -
(إذا عاش الفتى مائتين عاما ... فقد ذهب اللذاذة والفتاء) // الوافر //
ومنهم من يجر بالاستفهامية حملا على الخبرية
فصل
فإن فصلت بين الخبرية ومميزها نصبت لئلا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه ومنهم من يجره ولا يعتد بالفصل
فصل
وقد ترفع النكرة بعد (كم) في الاستفهام ويكون المميز محذوفا ويقدر ما يحتمله الكلام كقولك كم رجل جاءك أي كم مرة أو يوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر وإذا رفعت لم يتعدد الرجل بل تتعدد فعلاته
فصل
ويجوز أن يرجع الضمير إلى لفظ (كم) فيكون مفردا وإلى معناها فيكون جمعا ومنه قوله تعالى {وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم}
فصل
ومما ألحق بكم (كأين) في الكثير وفيها لغات وكلام لا يحتمله هذا المختصر إلا أنها لا تضاف ولا بد من (من) بعدها
ومما ألحق بكم (كذا) كقولك له عندي كذا درهما وكذا كذا درهما وكذا وكذا درهما وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظر
باب
العدد
أنما لم يضف (واحد واثنان) إلى مميز لما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك (أثنا رجلين) ولأن قولك (رجل ورجلان) يدل على الكمية والجنس وليس كذلك (رجال) لأنه يقع على القليل والكثير فيضاف العدد إليه فتعلم الكمية بالمضاف والجنس بالمضاف إليه
فصل
وإنما ثبتت (الهاء) في العدد من الثلاثة إلى العشرة في المذكر دون المؤنث للفرق بين المذكر والمؤنث المميزين وكان المذكر بالتاء أولى لوجهين أحدهما أن العدد جماعة والجماعة مؤنثة والمذكر هو الأصل فأقرت العلامة على التأنيث في المذكر الذي هو الأصل وحذفت في المؤنث لأنه فرع
والثاني أن الفرق لا يحصل إلا بزيادة والزيادة يحتملها المذكر لخفته ولذلك منع التأنيث من الصرف لثقله
وقيل المعدود ملتبس بالعدد وإضافته كاللازم فأغنى تأنيث المضاف إليه عن تأنيث العدد وخرج في المذكر على ألاصل