فصل
ا
ومن ذلك الحال المؤكدة كقوله تعالى {وهو الحق مصدقا لما معهم} وقول الشاعر 54 -
(أناابن دارة معروفا بها نسبي ... فهل بدارة ياللناس من عار) // البسيط // وإنما كانت هذه الحال مؤكدة لأن الحق لا يكون إلا مصدقا للحق وإنما جيء بها لشدة توكيد الحق بالتصريح المغني عن الاستنباط والعامل في هذه الحال ما في الجملة من معنى الفعل تقديره وهو الثابت مصدقا وصاحب الحال الضمير في ثابت
فصل
والعامل في الحال ضربان فعل ومعنى فعل فالفعل مثل أقبل وجاء ونحوهما فهذا يجوز فيه تقديم الحال على صاحبها وعلى العامل فيه لأن العامل
قوي متصرف والحال كالمفعول وقال الفراء لا يجوز تقديمها لما يلزم من تقديم الضمير على ما يرجع إليه وهذا ليس بشيء لأن النية به التأخير فيصير كقولهم في أكفانه لف الميت ومنه قوله تعالى {فأوجس في نفسه خيفة موسى}
وأما العامل المعنوي فكأسماء الإشارة كقولك هذا زيد قائما وإنما عمل لأن معناه أنبه وأشير إليه في حال قيامه ولا يتقدم الحال على هذا العامل لأنه غير متصرف والتقديم تصرف فلا يستفاد بغير متصرف
وأما تقديمها على صاحب الحال فجائز كقولك هذا قائما زيد لأنها بعد العامل فإن قيل هلا عملت أسماء الأشارة في المفعول به قيل المفعول به غير الفاعل فلو عملت فيه أسماء الإشارة بمعناها لعملت فيه جميع الحروف نحو (ما) و (همزة الاستفهام) ومعلوم أنها لا تعمل فيه والعلة في ذلك أن معنى الحرف في
الاسم فلو عمل فيه بمعناه لصار العامل في الاسم المعنى القائم به ولأن الحروف نابت عن الجمل فلو عملت كانت كالجمل
فأما عمل المعنى في الحال فلأنها تشبه الظرف إذ كانت تقدر ب (في) إلا أن الظرف قد يتقدم على العامل المعنوي بخلاف الحال والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الحال تشبه المفعول به إذ كانت ظرفا على الحقيقة والثاني أنها تشبه الصفة والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف والموصوف إما فاعل وإما مفعول به