فصل
وتعمل النصب في الاسم عند الجميع كما عملت (إن) وإنما تعمله بثلاث شرائط إحداها أن تلي الاسم من غير فصل
والثانية أن تكون داخلة على نكرة والثالثة أن تكون تلك النكرة جنسا وإنما عملت بهذه الشرائط لأنها اختصت بهذه الأشياء وكل مختص يجب أن يعمل وعملت النصب لما ذكرنا من مشابهتها (إن)
فصل
واختلفوا في الاسم النكرة المتفية ب (لا) نفيا عاما إذا لم تكن مضافة ولا مشابهة للمضاف هل هي مبنية أو معربة فمذهب أكثر البصريين أنها مبينة وقال الزجاج والسيرافي وأهل الكوفة هي معربة
واحتج الأولون على بنائها من أوجه
أحدها أن بين (لا) وبين النكرة حرفا مقدرا وهو (من) والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني وإنما وجب تقدير (من) ههنا لأنها جواب من قال هل من رجل في الدار وإنما دخلت ههنا لتدل على الجنس وذلك أنك إذا قلت هل رجل في الدار أو لا رجل في الدار بالرفع والتنوين تناول رجلا واحدا حتى لوكان هناك رجلان أو أكثر لم يكن الاستفهام متناولا لهما فإذا أدخلت (من) تناول الجنس كله وكذلك إذا قلت ما جاءني من رجل لم يجز أن يكون جاءك واحد أو أكثر وإن حذفت (من) جاز أن يكن جاءك رجلان أو أكثر وإذا أثبت ذلك صار الاسم متضمنا معنى (من) المفيدة معنى الجنس
والوجه الثاني أن لا لما لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم وكانت (من) بينهما مرادة صارتا كالاسم المركب في باب العدد كخمسة عشر والمركب يبنى لتضمنه معنى الحرف
والثالث أن (لا) في هذا الباب خالفت بقية حروف النفي من وجهين
أحدهما أنها جواب لما ليس بإيجاب بل لما هو استفهام وبقية حروف النفي يجاب بها عن الواجب
والثاني أنها مختصة بالنكرة العامة التي هي جنس وليس شيء من حروف النفي مختصا بضرب من الأسماء
واحتج من قال الاسم هنا معرب بأربعة أوجه
أحدها أن الاسم المعطوف عليه معرب كقولك لا رجل وغلاما عندك والواو نائبه عن (لا)
والثاني أن خبرها معرب وعملها في الاسمين واحد 0 والثالث أن (لا) عامله فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل والبناء لا يحصل بعامل لان العامل غير المعمول والبناء شبه التركيب وجزءا المركب شيء واحد
والرابع أن الاسم لو كان مبنيا لبني على حركه غير الفتح لأن (لا) تعمل النصب فإذا عرض البناء وجب أن تكون حركته غير حركة الإعراب كما في (قبل وبعد)
والجواب أن المعطوف عليه بني لتضمنه معنى الحرف وإنما يكون ذلك مع (لا) نفسها والواو لا تنوب عن (لا) في هذا المعنى بل تنوب عنها في العطف فقط ولهذا يسوغ إظهار (لا) مع (الواو)
وأما عملها في الخبر ففيه اختلاف سنذكره على أن عملها فيه لا يوجب بناءه لأن علة البناء وجدت في الاسم دون الخبر ويدل عليه أن البناء لأجل التركيب ونحن نجعل الاسمين المركبين بمنزلة اسم واحد وهو مع هذا مخالف للقياس فكيف نجعل ثلاثة أشياء بمنزلة شيء واحد
وأما البناء ففير حادث ب (لا) من حيث هي عاملة بل حادث بالتركيب وتضمنه معنى الحرف كما أن (يا) في النداء تعمل النصب في المعرب فإذا دخلت على المفرد بني لابهابل بشيء آخر وأما جعل حركة المبني هنا الفتح ففيه أوجه
أحدها أن الفتح اختير لطول الاسم بالتركيب كما اختير في خمسة عشر
والثاني أن النفي هنا لما خرج عن نظائره خرج البناء عن نظائره والثالث أنهم لو بنوه على الكسر لكانت مثل الحركة التي يستحقها هذا الاسم في الأصل إذ اصله لا من رجل ولو بني على الضم لكانت حركته في حال عمومه كالحركة في حال خصوصه ففرقوا بينهما وعدلوا إلى الفتح