فصل
وأما قولهم أما زيد فمنطلق ف (زيد) مبتدأ و (منطلق) خبره وإنما دخلت الفاء لما في (أما) من معنى الشرط فكان موضعها المبتدأ لكونها تكون في أول لجملة المجازى بها لكنهم أخروها إلى الخبر لئلا تلي الفاء ما في تقدير حرف الشرط وجعلوا المبتدأ كالعوض من فعل الشرط ولا تدخل الفاء على الخبر في غير ذلك إلا في خبر (الذي) إذا وصل بفعل أو ظرف فيه ما يؤذن بأن ما في الخبر مستحق الصلة
وكذلك صفة النكرة كقولهم كل رجل يأتيني فله درهم فإن أدخلت على (الذي) (إن) جاز أن تدخل الفاء في الخبر وقال الأخفش لا يجوز ووجه جوازه أن (إن) لا تغير معنى الكلام بل تؤكد الخبر بخلاف أخواتها فإنها تغير معنى الكلام والأخفش يحكم بزيادة الفاء إذا وجدها في شيء من ذلك
باب الفاعل
الفاعل عند النحويين الاسم المسند إليه الفعل أو ما قام مقامه مقدما عليه سواء وجد منه حقيقة أو لم يوجد
وقال بعض النحويين الفاعل من وجد منه الفعل وغيره محمول عليه وهذا ضعيف لأربعة أوجه
أحدها أن قولهم رخص السعر ومات زيد فاعل عندهم ولم يصدر منه فعل حقيقة
والثاني أنه إذا كان فاعلا لصدور الفعل لم يجز بقاء هذا الاسم عليه مع نفيه لأن المعلول لا يثبت بدون علة
والثالث أن قولك ما قام زيد يصح أن تقول فيه ما فعل القيام فتنفي الفعل عنه فكيف يشتق له منه اسم مثبت
والرابع أن الاسم إذا تقدم على الفعل بطل أن يكون فاعلا مع صدور الفعل منه
فصل
وإنما شرط فيه أن يتقدم الفعل عليه لأربعة أوجه
أحدها أن الفاعل كجزء من الفعل لما نذكره من بعد ومحال تقدم جزء الشيء عليه والثاني أن كونه فاعلا لا يتصور حقيقة إلا بعد صدور الفعل منه ككونه كاتبا وبانيا فجعل في اللفظ كذلك
والثالث أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يسند إلى غيره كقولك زيد قام أبوه وليس كذلك إذا تقدم عليه
والرابع أن الفاعل لو جاز أن يتقدم على الفعل لم يحتج إلى ضمير تثنية ولا جمع والضمير لازم له كقولك الزيدان قاما والزيدون قاموا وليس كذلك إذا تقدم