فصل
اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو لزم إبراز ضمير فاعله كقولك زيد عمرو ضاربه هو وقال الكوفيون لا يلزم
والدليل على لزومه من وجهين
أحدهما أن إبرازه يزيل اللبس في كثير من المواضع كهذه المسألة فيجب أن يلزم في الجميع ليطرد الباب كما في باب (يعد) بل هذا ألزم
والثاني أن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير ولهذا لا يجعل اسم الفاعل مع ضميره جملة بخلاف الفعل ولا يبرز ضمير التثنية والجمع في اسم الفاعل كما يبرز في الفعل وهذا مقتصر على الفعل فإذا انضم إلى ذلك جريانه على غير من هو له وجب إبراز الضمير ليظهر أثر قصوره وفرعيته وليس كذلك الفعل فإن الضمير المتصل لفظا قد ي
فصل
ويزيل اللبس كقولك زيد أنا ضربت ولا يظهر ذلك في اسم الفاعل كقولك زيد أنا ضارب وإن جاء شيء من هذا لم يبرز فيه الضمير في الشعر فضرورة أو يكون هناك حذف جار ومجرور
فصل
والجملة هي الكلام الذي تحصل منه فائدة تامة واشتقاقها من أجملت الشيء إذا جمعته وكل محتمل للتفصيل جملة والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل بهذه الصفة إلا أنه قد يعرض في الجملة يحوجها إلى ما قبلها
وأنما أخبرنا بالجملة مكان المفرد لثلاثة أشياء
أحدها الحاجة إلى توسيع العبارة في النظم والنثر
والثاني أن ذلك قد يزيل اللبس في بعض المواضع كقولك زيد قام أبوه لو قلت قام أبو زيد لجاز أن يظن أن هذه كنية له لا أن له ولدا فإذا قدمت بطل كونه كنية
والثالث أن في ذكر الشيء مظهرا ومضمرا تفخيما
وإنما وجب أن يكون في الجملة ضمير المبتدأ لأن الخبر فيهما على التحقيق هو المتبدأ الأخير والأول أجنبي منه والضمير يربط الجملة بالأول حتى يصير له بها تعلق وإنما يسوغ حذف هذا الضمير في موضع يعلم أنه مراد من غير لبس كقولهم السمن منوان بدرهم وكقوله تعالى {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} أي إن ذلك منه ولهذه العلة جاز حذف الخبر تارة والمبتدأ أخرى وحذف الجملة بأسرها