مسألة
الألف في قطوطى بدل من الواو وأصل الكلمة من القطوان وقد
كررت فيها العين واللام فأصلها من قطوطو فقلبت الواو الأخيرة الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقيل هي للتأنيث ووزنها فعلا فلامها طاء مكررة ولامها الأولى واو فهي مثل حبركى
وقيل الواو زائدة والألف مبدلة من واو ووزنها فعولل مثل فدوكس وسرومط
وقيل وزنها فعولا فألفها للتأنيث وعلى هذين الوجهين تكون الكلمة من القط
مسألة
الياء في يربوع ويرمع ويعملة زائدة لوجهين
أحدهما الاشتقاق فإنه من ربع ورمع وعمل
والثاني أن بعدها ثلاثة أحجرف أصول وذلك قاطع بزيادتها ومن هنا حكم على ياء ضيغم وخفيدد بالزيادة
مسألة
الياء في يستعور اصل عرف ذلك بالسبر وذلك أن الواو فيها زائدة بلا خلاف فبقي فيها من حروف الزيادة الياء والسين والتاء ويمتنع أن تكون كلها زائدة لأن الكلمة تبقى على حرفين والحكم على أحد الثلاثة بالزيادة تحكم فإن قلت لم لا تكون السين أصلا والآخران زائدان من معنى سعر قيل لوجهين
أحدهما أن جعل السين أصلا دون الياء والتاء مع إمكان كونه من يعر تحكم
والثاني أن مثال يفتعول معدوم فلا يحمل عليه
مسألة
الواو في ترقوة زادئة لأمرين
أحدهما أنها مع ثلاثة أحرف أصول
والثاني أنها لو كانت أصلا لكانت على فعلل ولا نظير له فإن قيل لم لا تكون التاء زائدة والواو اصلا قيل لوجهين
أحدهما أن هذا تحكم إذ لا مرجح
(251) والثاني أن الحكم بزيادة الواو أولى لكثرة زيادتها ومثله عرقوة وأما قلنسوة فواوها زائدة أيضا لأن النون فيها زائدة فتبقى الواو مع ثلاثة أحرف أصول
مسألة
الياء في يأجج أصل والكلمة من الملحق وإنما كان كذلك لأنها لو كانت زائدة لأدغم الجيم في الجيم ولما لم تدغم علم أنه ملحق بجعفر ونظيره قردد
باب زياة الميم
حكم الميم إذا وقعت أولا حكم الهمزة إذا كان بعدها ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها وإن كان مع أربعة أصول فهي أصل
فمن الأول زيادتها في اسم الفاعل والمفعول نحو مكرم ومضروب ومضراب ومنحار للمبالغة وتزاد في أول المصدر نحو مضرب ومدخل وفي أول المكان نحو مجلس وفي أول الزمان نحو أتت الناقة على منتجها أي وقت نتاجها وهذا كله ظاهر فإن الاشتقاق يدل عليه
ومن الثاني ميم مرزجوش الميم فيه أصل لأن أربعة أحرف أصول والكلمة أعجمية أيضا