مسألة
الهمزة في الغرقئ وهو قشر البيضة الأسفل أصل وقال الزجاج هي زائدة قال لأنه من معنى الغرق لأن تلك القشرة تغترق ما تحوي عليه أي تخفيه أو يغترقها ما فوقها وقال ابن جني وغيره لا يحكم بزيادة الهمزة غير أول إلا بثبت وما ذكر من الاشتقاق فليس بقاطع لبعده من المعنى ولو قرب لم يكن حجة أيضا إذ يجوز أن يكون معناهما واحدا والأصول مختلفة مثل دمث ودمثر وسبط وسبطر وأشبه شيء مما نحن فيه قولهم كرف الحمار إذا تشمم البول ورفع رأسه والكرفئ السحاب المرتفع وهمزته أصل ولا يقال هو من كرف الحمار وإن تقارب معناهما
مسألة
أرجوان أفعلان من معنى الرجا وهو صبغ أحمر لأنه يرجى أي يطلب لحسنه أو يرجى بقاؤه لشدته فالهمزة والنون زائدتان وقيل وزنه أفعوال من رجن إذا أقام فكأن هذا الصبغ يدوم وقيل فعلوان من الأرج وهو الريح لأن له ريحا
مسألة
الهمزة في إصطبل وإردخل أصل لوجهين
أحدهما أن معها أربعة أحرف أصول ومثل هذا يحكم على حروفها كلها بالأصالة لأن الهمزة ثقيلة والأربعة مستثقلة وليست زيادة الهمزة فيها لمعنى فلا وجه إذا للزيادة
والثاني أن الكلمة أعجمية والأعجمي لا يعرف له أصول حتى يحكم على بعض حروفه بالزيادة إلا في الألف فإنها لخفتها وكثرتها يحكم عليها بالزيادة في
الأعجمية وعلى هذا قالوا همزة إبراهيم وإسماعيل وأبريسم أصل
مسألة
الألف على أربعة أضرب
أصل وذلك في الحروف والأسماء الموغلة في شبهها
وبدل من أصل نحو الف ماء وقال وباع
وبدل من زائد كألف معزى وحبنطى فإنها بدل من الياء التي للإلحاق
وزائدة للتأنيث كألف حبلى وزائدة للتكثير كألف قبعثرى وليست للإلحاق إذ ليس في الأسماء سداسي فتحلق به
مسألة
الألف في موسى الحديد لام الكلمة في أحد القولين والميم زائدة واشتقاقه من أوسيت رأسه إذا حلقته فموسى مفعل مثل معطى فالحديدة مفعل بها والرأس مفعل به
والقول الثاني هي للتأنيث واشتقاقه من ماس يميس فكأن الحديدة لكثرة تحركها في الحلاق تميس أي تضطرب فوزنها فعلى
وأما موسى وعيسى علمين فالألف فيهما لغير التأنيث ولذلك قال سيبويه إذا نكرتهما صرفتهما لأنهما أعجميان فلا يقضى على ألفهما بالتأنيث