فصل
وإنما لم تثن الحروف لثلاثة أوجه
أحدها أنها نائبة عن الأفعال وإذا تعذر ذلك في الأصل ففي النائب أولى
والثاني أن الحرف جنس واحد كالفعل
والثالث أن معنى الحرف في غيره فلو ثنيت الحرف لأثبت له معنيين فيما معناه فيه وذلك ممتنع لأن معنى الحرف غير متعدد
فصل
وكل ما تنكرت معرفته أو تعرفت نكرته صحت تثنيته لأن أصل المثنى العطف وإذا استوى لفظ الاسمين وقع الاشتراك بينهما فصارا نكرتين ولهذا يدخل
الألف واللام على المثنى وإن كان معرفة قبل ذلك نحو (الزيدان) فأما (اللذان) فليس بتثنية صناعية لأنه لا يتم إلا بالصلة والتثنية الصناعية لا تكون إلا بعد تمام الاسم وإنما هي صيغة للدلالة على التثنية وكذلك (هذان) لأن (هذا) يقرب من المضمر والمضمر لا يثنى بل يصاغ منه لفظ يدل على الاثنين وليس (أنتما) تثنية (أنت) في اللفظ ومن هنا بقي على تعريفه بعد التثنية
فصل
وإذا اردت تثنية الجمل قلت (هذان ذوا تأبط شرا) أو اللذان يقال لكل واحد منهما تأبط شرا لما تقدم من استحالة تثنية الجملة وكذلك الأصوات والعلم المضاف إلى اللقب نحو (قيس قفه) و (ثابت قطنة)
فصل
في مجاز التثنية من ذلك قولهم (مات حتف أنفيه) أي منخريه و (هو يؤامر نفسيه) أي نفسه تأمره بأشياء متضادة كالبخل والجود ونحوهما فكأن له نفسين ومنه (القمران) للشمس والقمر فسمي الشمس قمرا عند التثنية لأن القمر
مذكر ومنه (العمران) في أبي بكر وعمر فغلب عمر لأنه اسم مشهور وأبو بكر كنية والاسم أخف و (الأذانان) للأذان والإقامة ومنه ذكر المثنى بلفظ الجمع كقولك (ضربت رؤوسهما) لأن التثنية في الحقيقة جمع وقد أمن اللبس ههنا إذ ليس للواحد إلا رأس واحد ويجوز (رأساهما) على القياس
فصل
وإنما زادوا حروف المد إذ كانت كالحركات لخفتها بسكونها وامتداد صوتها وأن الكلام لا يخلوا منها أو من أبعاضها وهي الحركات وأنهم لو زادوا غيرها لتوهم أن الحرف الزائد من أصل الكلمة
فصل
وإنما جعلت الواو للجمع لقوتها وخروجها من عضوين وأنها دلت على الجمع في الإضمار نحو (قاموا) وأن معناها في العطف الجمع وخص بها الرفع لأنها من جنس الضمة وأما (الياء) فخص بها الجر ولأنها من جنس الكسرة وأما (الألف) فجعلت في التثنية لأربعة أوجه أحدها أن الجمع خص بالواو والياء لمعنى يقتضيه فلم يبق للألف غير التثنية
والثاني أن الألف أخف من أختيها والتثنية أكثر من الجمع لدخولها في كل اسم وجعل الأخف للأكثر هو الأصل
والثالث أن الألف أسبق من أختيها في المخرج والتثنية أسبق من الجمع فجعل الأسبق للأسبق
والرابع أن الألف جعلت ضميرا لأثنين في نحو (قاما) فكذلك تكون في الأسماء
فإن قيل لم لم تجعل الواو في البنائين ويفتح ما قبلها في أحدهما ويضم في الآخر قيل لا يصح لوجهين
أحدهما أن في الأسماء المجموعة ما قبله واو مفتوح وهو (مصطفون) وبابه فكان يؤدي إلى اللبس
والثاني أن الواو تناسب الضمة والفتحة تناسب الألف فجعل مع كل واحد منهما ما يناسبه