فصل
وقال الأخفش هي زوائد دوال على الإعراب كالحركات وهذا لا يصح لوجهين
أحدهما أن الإعراب الذي يدل عليه لا يصح أن يكون فيها إذ كانت زوائد على المعرب كزيادة الحركة ولا يصح أن يكون في غيرها لتراخيها عنه
والوجه الثاني أنها لو كانت زوائد لكان (فوك وذو مال) اسما معربا على حرف واحد وذا لا نظير له
فصل
وقال الجرمي انقلابها هو الإعراب وهو فاسد لثلاثة أوجه
أحدها أن الرفع لا انقلاب فيه مع أنه معرب
والثاني أن الانقلاب لو كان إعرابا لاكتفى بانقلاب واحد كما قال في التثنية
والثالث أن الأنقلاب في المقصور ليس بإعراب فكذلك ههنا
فصل
قال المازني هذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات والإعراب قبلها كما كانت في الأفراد وهذا فاسد لثلاثة أوجه أحدها أن الأشباع على هذا من أحكام ضرورة الشعر دون الاختيار
والثاني أن ما حدث للإشباع يسوغ حذفه وحذف هذه الحروف غير جائز في اللغة العالية
والثالث أن يفضي إلى أن يكون (فوك وذو مال) اسما معربا على حرف واحد
فصل
وقال الفراء هي معربة من مكانين فالضمة والواو إعراب فكذلك الآخران وهذا فاسد لثلاثة أوجه
أحدها أن الإعراب دخل الكلام ليفصل بين المعاني وذلك يحصل بإعراب واحد فلا حاجة إلى آخر
والثاني ما ذهب إليه لا نظير له ولا يصح قياسه على (امرئ) و (ابنم) لأن الحركات هنا تابعة لحروف العلة وهذا يثبت الحركة في الوقف مع أن الإعراب يحذف في الوقف
والثالث أن (فوك) و (ذو مال) حرفان ويؤدي قوله إلى أن يكون الإعراب في جميع الكلمة
وقال قطرب وأبو إسحق الزيادي هذه الحروف إعراب كالحركة وقد أفسدنا ذلك بما تقدم
وقال أبو علي وجماعة من أصحابه هذه حروف إعراب دوال على الإعراب فجمعوا بين قول الأخفش وقول سيبويه إلا أنهم لم يقدروا فيها إعرابا وهذا مذهب مستقيم كما في التثنية والجمع ومذهب سيبويه أقوى لخروجه على القياس وموافقته للأصول