فصل
فإذا حذفت الفاء جزمت في جميعها إلا في النفي لأن النفي عدم والعدم لا يجازى به أو لا يصح التعليق به ولا يكون سببا لغيره والفاء تدل على أن الأول سبب للثاني
مسألة
تقول لا تدن من الأسد تسلم منه فتجزم والتقدير إن لا تدن تسلم فالتباعد منه سبب السلامة فإن قلت لا تدن من الأسد يأكلك لم يجز لأن تقديره إلا تدن منه يأكلك والتباعد منه ليس بسبب في أكله فإن قيل لم لم يقدر إن تدن قيل يجب أن يكون المقدر من جنس الملفوظ به فكما لا تقدر في الأمر النهي كذلك لا تقدر في النهي الإيجاب ألا تراك لا تقول ابعد من الاسد يأكلك تريد إلا تبعد يأكلك
مسألة
الأمر والنهي ونحوهما لا يجزم بأنفسهما بل بشرط مقدر لأن الكلام تم عليهما بدون الجواب كقولك زرني ولا تهني جملة تامة بخلاف إن ومن
باب النونين
مسألة
لا تدخل هاتان النونان على غير الأفعال لأن المراد منهما توكيد ما لم يقع ليكون حاملا على الإيقاع ولذلك اختصا بالقسم والأمر والنهي والاستفهام وهذا لا يتحقق في غير الفعل
مسألة
الفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد لأنها تؤكد فعليته فيعود إلى أصله من البناء وقد ذكرنا ذلك قبل بأشبع من هذا
مسألة
إنما فتح ما قبل هذه النون في الواحد لأمرين
أحدهما أن الضمة تدل على الجمع والكسرة تدل على التأنيث والسكون على جمع المؤنث فبقيت الفتحة للواحد
والثاني أن وقوع هذه النون في الواحد أكثر فاختير له الفتح تخفيفا
مسألة
الحركة قبل النون بناء وقال قوم هي لالتقاء الساكنين وحجة الأولين أنها لو كانت لالتقاء الساكنين لم يرد المحذوف قبلها نحو بيعن وقولن لأن حركة التقاء الساكنين غير لازمة فيصير كقوله {قم الليل} وبع المتاع ولما قلت قومن وبيعن صح ما ذكرنا
مسألة
النون الخفيفة أصل كما أن الثقيلة أصل وقال الكوفيون هي مخففة من الثقيلة
وحجة القول الأول أن الثقيلة أشد توكيدا من الخفيفة واصل التوكيد سابق على زيادته والسابق أصل للمسبوق وتخفيفها من الأخرى يدل على أن الثقيلة أصل فهي بأن تكون فرعا على الخفيفة أولى من العكس ولأن التخفيف تصرف والحروف تبعد عنه