فصل
وتقام إذا التي للمفاجأة مقام الفاء كقوله تعالى {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون} لأن المفاجأة تعقيب
فصل
فأما قول الشاعر من // الرجز // (يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنك إن يصرع أخوك تصرع)
فمذهب سيبويه أن تصرع خبر إن والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف أغنى عنه ما قبله ومذهب المبرد هو خبر مبتدأ محذوف أي فأنت تصرع
فصل
ويجوز أن يحذف جواب الشرط تارة وفعل الشرط أخرى فمثال الأول من // الطويل // (أقيموا بني النعمان عنا صدوركم ... وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا)
أي إن لا تقيموها مختارين تقيموا الرؤوس صاغرين ومن الثاني قول الآخر من الوافر
(137) (فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام)
أي إلا تطلق ويجوز في البيت الأول مثل هذا
فصل
ومن وما وما أشبههما إذا وقعت مبتدأ في الشرط فالخبر فعل الشرط وحده وقال بعضهم الخبر الشرط والجزاء
وحجة الأولين أن من اسم تام وفعل الشرط فيه ضمير يعود عليه لا محالة ولا يلزم في الجواب أن يكون فيه ضميره وهذا حكم الخبر كقولك من يقم يقم زيد
وحجة الآخرين أن الكلام لا يتم إلا بالجواب فكان داخلا في الخبر ويصير كقولك زيد إن يقم أقم معه فالشرط والجواب جميعا الخبر
وقد أجيب عن هذا بأن الجواب هنا أجنبي عن المبتدأ ومن يعمل الفعل فيها بعدها النصب كقولك من تضرب أضرب فيكون هو الخبر عنها كقولك زيد ضربته لأنه لو تجرد عن ضمير المفعول كان ناصبا لزيد وأما افتقار الكلام إلى الجواب فشيء أوجبه التعليق ألا ترى أن قولك لولا زيد لأكرمتك لا يتم فيه
الكلام إلا بالجواب وليس الجواب داخلا في الخبر ولذلك جعلت الخبر في الاستفهام هو الفعل كقولك من قام لما لم يحتج إلى التمام بالجواب
مسألة
لا يجازى ب كيف وقال الكوفيون يجازى بها
حجة الأولين أن كيف لو جوزي بها إما أن يعرف ذلك بالسماع أو بالقياس على المسموع لا وجه إلى الأول فإنه لا يثبت فيه سماع ولا وجه إلى الثاني لثلاثة أوجه
أحدها أن معنى أدوات الشرط تعليق فعل بفعل وكيف لو علقت لعلقت حال الفاعل أو المفعول بحال أخرى والفعل يمكن الوقوف عليه لظهوره والحال لا يمكن ذلك فيها لخفائها
والثاني أن من الأحوال ما لا يدخل تحت الاختيار فلا يصح أن يعلق عليها حال ألا ترى أنه لو قال كيف تذهب أذهب فذهب مكرها أو مغموما لم يصح
تكلف ذلك في جواب الشرط ومثل ذلك لو كان فعلا لم يصح المجازاة به كقولك إن مت مت
والثالث أن تلك الأدوات التي هي أسماء يرجع إليها ضمير لا محالة وكيف اسم لا يصح أن يرجع إليها ضمير فلم يصح قياسها عليها ولا يصح قياسها على الحرف في عدم عود الضمير كما تقاس بقية الأسماء على أن في عدم الضمير إليها
واحتج الآخرون بأنه يصح أن يقال كيف تصنع أصنع بالرفع فكذلك في الجزم والجواب عنه من وجهين
أحدهما أن استعمال مثل هذا بعيد ولو ورد عن ثقة فوجهه أنه قصد حالا معلومة بقرينة تميزها عنده وهذا يصح مع الرفع لا مع الجزم لأن أسماء الجزم حكمها العموم إذا جزمت