فصل
وأما لام الأمر فعملت لاختصاصها وإنما جزمت لأمرين
أحدهما ما تقدم من أنها أحدثت في الفعل معنى زاد ثقله به
والثاني أن الأمر طلب وهو غرض للآمر فأشبهت لامه لام المفعول له وتلك جارة فيجب أن تكون هذه جازمة لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ولشبهها بها كسرت
فصل
فإن دخلت عليها الواو والفاء سكنت في اللغة الجيدة لئلا تتوالى الحركات فإن دخلت عليها ثم فالجيد كسرها لأن ثم منفصلة وقد سكنها قوم لشبهها بالواو
فصل
وأما لا في النهي فعملت لاختصاصها وجزمت لما جزمت له اللام وقيل النهي كالأمر من طريق المعنى فصح حمله عليه في الجزم
فصل
وأماا (إن) الشرطية فهي أم أدوات الشرط لوجهين
أحدهما أنها حرف وغيرها من أدواته اسم والأصل في إفادة المعاني الحروف
والثاني أنها تستعمل في جميع صور الشرط وغيرها يخص بعض المواضع ف من لمن يعقل وما لما لا يعقل وكذلك باقيها كل منها ينفرد بمعنى وإن مفردة تصلح للجميع
مسألة
فعل الشرط والجزاء معربان وحكي عن المازني أنهما مبنيان وحجة الأولين أن المعنى الذي أعرب له الفعل موجود ودخول معنى التعليق فيه لا يبطل ذلك كما لا تبطله أن ولم ولن
واحتج الآخرون بأن الفعل هنا لا يقع موقع الاسم فكان مبنيا كالأمر
وهذا لا يصح لوجهين
أحدهما أنه لم يعرب لوقوعه موقع الاسم حتى يبنى لزوال ذلك وإنما رفع لهذا الموقع
والثاني هو باطل ب لن يفعل فإنه لا يقع موقع الاسم وهو معرب
مسألة
واختلف الأولون في الجازم لفعل الشرط وجوابه فقال محققو البصريين إن هي الجازمة لهما وقال بعضهم إن تجزم الأول ثم تجزمان الجواب وقال بعضهم إن تجزم الأول ثم يجزم الأول الجواب
وقال الكوفيون إن تجزم الأول وينجزم الجواب على الجوار
وحجة الأولين أن إن تقتضي الفعلين فعملت فيهما كالابتداء وككان وإن وظننت
واحتج القائل الثاني بأن إن ضعيفة فلا تعمل في شيئين فتقوى بالثاني كما ذكرنا في عامل الخبر
واحتج الثالث بأن الفعل الأول يقتضي الثاني فعمل فيه
واحتج الرابع بأن الحرف ليس في قوته العمل في الفعلين والفعل لا يعمل في الفعل فتعين أن يكون على الجوار لما فيه من مشاكلة للأول وقد جاء الإعراب على الجوار كثيرا
والجواب إن عمل الفعل في الفعل غير سائغ لأن الفعل لا يقتضي الفعل ولا عمل بدون اقتضاء العامل للمعمول وهذا يمنع أن يعمل وحده أو مع غيره وأما الإعراب على الجوار فلا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة