مسألة
لا يجوز إظهار أن بعد حتى لأن ذلك لم ينقل إلا في شاذ لا يعتد به ووجهه من القياس أن حتى لما كانت عاملة في موضع وغير عاملة في آخر كان معناها الغاية في كل موضع أشبهت بذلك واو القسم فلم يظهر الفعل معه وهو العامل الذي يتعلق به الجار وكذلك عامل الظرف وخبر المبتدأ في لولا وفي لعمرك
مسألة
لا يجوز إظهار أن مع لام كي في النفي كقوله تعالى {ما كان الله ليذر المؤمنين} وأكثرهم يخص التمثيل بكان وأجاز الكوفيون إظهارها
وحجة الأولين من وجهين
أحدهما أن النفي هنا جواب إثبات فعل لا يظهر معه والجواب على وفق المجاب عنه فكأن قائلا قال سيذر المؤمنين فقال ما كان ليذر المؤمنين
والثاني أن الكلام طال بالنفي فلم يزد عليه شيء آخر مع ظهور المراد كما في خبر لولا وخبر لعمرك ومن العجب إجازة الكوفيين إظهار أن بعدها في قولهم اللام هي العاملة
باب الجوازم
الجزم في اللغة القطع فلذلك كان في الكلام حذف الحركة أو ما قام مقامها
فصل
إنما أعملت لم لأنها اختصت وإنما جزمت لثلاثة أوجه
أحدها أن الفعل في نفسه ثقيل ولم تنقله إلى زمن غير زمن لفظه فيزداد ثقلا فناسب أن يكون عملها الحذف
والثاني أنها تشبه إن الشرطية من حيث أنها تنقل الفعل من زمان إلى زمان فجزمت كما تجزم إن
والثالث أن لم ترد المضارع إلى معنى المضي فالفعل باعتبار لفظه يستحق الحركة الإعرابية وباعتبار معناه يستحق البناء فجعل له حكم متوسط وهو السكون الذي هو في المبني بناء وفي المعرب حاصل عن عامل
فصل
فإن دخل حرف الشرط على لم أقر معنى الاستقبال فيه لأن الشرط لا يكون إلا بالمستقبل فلذلك قدم عليها وبقيت لم للنفي فقط فب إن بطل أحد معنييها ولو بقي المضي لم يبق ل إن معنى وكل أمر يحافظ فيه على معنى اللفظين ولو من وجه أولى من أمر يلزم منه حذف أحد المعنيين بالكلية
فصل
وأما لما فهي لم زيدت عليها ما وصار لها معنى آخر فإذا وقع المستقبل بعدها جزمته وجاز أن تقف عليها كقولك تكلمت ثم قطعت ولما أي ولما تنه ولا يجوز ذلك في لم وإن وقع بعدها الماضي صارت ظرفا واقتضت جوابا كقوله تعالى (ولما توجه تلقاء مدين) ولولا ما لم يجز ذلك