نواصب الفعل
أصلها أن المصدرية وإنما عملت لاختصاصها بالفعل وإنما نصبت لأنها أشبهت أن العاملة في الأسماء من أربعة أوجه
أحدها أن لفظها قريب من لفظها وإذا خففت صارت مثلها في اللفظ
الثاني أنها وما عملت فيه مصدر مثل أن الثقيلة
والثالث أن لها ولما عملت فيه موضعا من الإعراب كالثقيلة
والرابع أن كل واحدة منهما تدخل على جملة
فصل
وأن والفعل في تقدير المصدر ولذلك يقدر المصدر بأن والفعل وأنه لا يجوز تقديم معمول أن عليها ولا معمول معمولها عليها ولا عليه كقولك أريد زيدا أن تضرب ولا أريد أن زيدا تضرب لأن الصلة لا تتقدم على الموصول
مسألة
إذا حذفت أن فالجيد أن لا يبقى عملها إلا أن يكون ثم بدل مثل الفاء ونحوها وقال الكوفيون يبقى عملها
وحجة الأولين قوله تعالى {تأمروني أعبد} وبأن عوامل الأفعال ضعيفة ولا تعمل محذوفة
واحتج الآخرون بأشياء جاءت في الشعر وهي شاذة أو متأولة وقد قاسوا
ذلك على عوامل الأسماء وهو قياس فاسد لأنها أقوى من عوامل الأفعال ولو جاز مثل ذلك لجاز يضرب زيد وأنت تريد ليضرب
فصل
وأما لن فتعمل لاختصاصها وتنصب لشبهها بأن من وجهين
أحدهما أنها تخلص الفعل للاستقبال كما تخلصه أن
والثاني أنها نقيضتها فتلك تثبته وهذه تنفي ما ثبتته تلك ولن جواب سيفعل أو سوف تفعل وجواب أريد أن تفعل فإنه يقول لن أفعل
مسألة
لن مفردة وقال الخليل هي مركبة من لا وأن إلا أن الهمزة حذفت تخفيفا ثم حذفت الألف لسكونها وسكون النون بعدها
واحتج الأولون بأن الأصل عدم التركيب وإنما يصار إليه لدليل ظاهر ولا دليل على ذلك بل الدليل يدل على فساده وبيانه من وجهين
أحدهما جواز تقدم معمول معمولها عليها كقولك زيدا لن أضرب وأن لا يتقدم عليها ما في حيزها وبذلك احتج سيبويه على الخليل وقد اعتذر عنه بأن التركيب غير الحكم كما غير المعنى وهذه دعوى ألا ترى أن لولا لما تغيرت في المعنى للتركيب لم يتغير الحكم في التقديم والتأخير
والوجه الثاني أن لا أن يتقدمها ما يتعلق بالمعنى ولن لا يلزم فيها ذلك