فصل
لا يصير الفعل مضارعا إلا بزيادة الحروف لأن الحركات موجودة في الماضي من ضم وفتح وكسر وإنما زيدت الحروف المذكورة لأن أولى ما زيد حروف المد لما ذكرنا في أول الكتاب إلا أن الألف لسكونها لا يمكن الابتداء بها فجعلت الهمزة بدلها إذ كانت أختها في المخرج والواو لا تزاد أولا لوجهين
أحدهما ثقلها ولذلك لم تزد أولا في موضع ما
والثاني أنه يؤدي في بعض المواضع إلى اجتماع ثلاث واوات فاء الكلمة وحرف المضارعة وحرف العطف وذلك مستثقل مستنكر فجعلت التاء بدلها لما ذكرناه في القسم ولم يعرض للياء مانع واحتيج إلى حرف آخر لتمام أدلة المعاني فزيدت النون إذ كانت تشبه الواو
فصل
والفعل هنا إما أن يكون خبرا عن المتكلم وحده أو عنه وعمن معه أو عن المخاطب أو عن الغائب ولذلك كانت حروفه أربعة
فصل
وإنما خصت الهمزة بالمتكلم لوجهين
أحدهما أنها أول الحروف مخرجا فجعلت دليلا على المتكلم إذ كان مبدءا للكلام
والثاني أن الواحد مقابل للجمع وعلامة الجمع الواو فجعل علامة الواحد المتكلم الهمزة التي مخرجها مقابل لمخرج الواو فمخرجحما أول ومخرج الواو آخر وما بينهما وسط كما أن الواحد أول والجمع آخر والتثنية وسط
فصل
وإنما جعلت النون للجمع لوجهين
أحدهما أنها تشبه الواو والواو علامة الجمع
والثاني أنها جعلت ضميرا لجمع المؤنث نحو ضربن فلذلك زيدت أولا للجمع
فصل
وأما التاء فمختص بها المخاطب المذكر كما جعلت ضميرا له في قولك ضربت وفي المؤنث هي علامة تأنيث الفاعل نحو قامت فجعلت أولا في المضارع لهذا المعنى وأما الياء فجعلت للغائب لما فيها من الخفاء المناسب لحال الغائب ولذلك لم يكن للغائب الواحد ضمير ملفوظ به في الفعل نحو زيد قام
فصل
وإنما جعلت هذه الحروف أولا لأمرين
أحدهما أنها ناقلة للفعل من معنى إلى معنى آخر فكونها أولا يدل على المعنى المنقول إليه بأول نظر
والثاني أن الآخر موضع الإعراب والحشو موضع اختلاف الأبنية فلم يبق سوى الأول