فصل
واختلفوا أي أقسام الفعل أصل لغيره فقال الأكثرون هو فعل الحال لأن الأصل في الفعل أن يكون خبرا والأصل في الخبر أن يكون صدقا
وفعل الحال يمكن الإشارة إليه فتحقق وجوده
فيصدق الخبر عنه وقال قوم الأصل هو المستقبل لأنه يخبر عنه عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد وجوده
وقال الآخرون هو الماضي لأنه لا زيادة فيه ولأنه كمل وجوده فاستحق أن يسمى أصلا
فصل
الأصل في الفعل البناء لأن الإعراب دخل للفعل بين الفاعل والمفعول وليس في الفعل فاعل ولا مفعول فصار كالحرف
فصل
والأصل أن يبنى على السكون لأن البناء ضد الإعراب على ما ذكر في صدر الكتاب إلا أن الفعل الماضي حرك لشبهه بالمضارع إذ كان يقع موقعه في نحو
قوله {ويوم ينفخ في الصور ففزع} أي فيفزع
وفي الشرط والجزاء إذا ذهبت ذهبت
وفي الحال كقولك مررت بزيد قد كتب كقولك يكتب والشبه يقتضي إثبات حكم من أحكام المشابه للمشابه والحركة من أحكام المضارع إلا أن حركة المضارع إعراب وحركة الماضي بناء وعلة ذلك أن إعراب المضارع فرع على الاسم والماضي فرع على المضارع والفروع تنقص عن الأصول فكيف بفرع الفرع.
فصل
وإنما جعلت حركته فتحة لأمرين: أحدهما: أن أمثلة الفعل الماضي كثيرة فاختير له أخف الحركات تعديلا والثاني أن الغرض تمييز هذا المبني على المبني على السكون والتمييز يحصل بالفتحة وهي أخف فلا يصار إلى الثقيل
وقيل لو كسر لبني على كسرة لازمة والفعل لم يدخله الجر مع أنه عارض ولم يضم لأن من العرب من يحذف واو الجمع ويجعل الضمة دليلا عليها نحو ضرب في ضربوا وهذا وجه ضعيف
مسألة
فعل الأمر الذي ليس فيه حرف مضارعة مبني على السكون وقال الكوفيون هو معرب بالجزم واحتج الأولون من وجهين
أحدهما أن الأصل في الفعل البناء وإنما أعرب لمشابهته الإسم والمشابهة تتحقق بحرف المضارعة فقط فإذا فقد فقدت فيخرج على الاصل
والثاني أن نزال وبابه مبني لقيامه مقام الأمر فلو كان معربا لم يبن ما قام مقامه
واحتج الآخرون من وجهين أحدهما أن الأصل في قم لتقم فحذف تخفيفا وقد جاء ذلك في المضارع الصريح قال الشاعر من // الطويل //
(على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى)
وقال آخر من // الوافر //
(محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا)
أي لتفد وقرئ {فبذلك فليفرحوا} على الخطاب أي فافرحوا
والوجه الثاني أن حروف العلة تسقط من هذا الفعل نحو اغز واسع وارم كما تسقط بالجازم
والجواب عن الأول من وجهين أحدهما أن قم واذهب أصل بنفسه وليس الأصل فيه ما ذكروا لأنه لو كان كذلك للزم منه حذف العامل وحرف المضارعة وتغيير الضيغة وكل ذلك مخالف للأصل ولا سماع يدل عليه
والثاني يقدر أن الأصل ما ذكروا ولكن بهذا الحذف زال شبه الفعل بالاسم فعاد إلى البناء
والثالث أن الجزم يحتاج إلى جازم وتقدير الجازم ممتنع لوجهين
أحدهما أنه لا يصح ظهوره مع هذه الصيغة فلا تقول لاذهب والمقدر كالمنطوق به
والثاني الجازم أضعف من الجار والجار لا يبقى عمله بعد حذفه فالجازم أولى
فأما البيت فهو خبر وليس بأمر وحذف الياء ضرورة ولو قدر أنه حذف اللام فلا يصح مثله في مسألتنا لوجهين أحدهما أن حرف المضارعة باق هناك وليس بموجود هنا فلا يلزم من حذف