مسألة
فأما سيبويه ونفطويه وعمرويه فمبنية ولكن تنون في النكرة كما تنون الأصوات وأسماء الفعل ويذكر ذلك في المبنيات إن شاء الله تعالى
مسألة
أسماء البلدان منها ما ذكرته العرب فصرفته نحو واسط ودابق ومنها ما أنثته نحو مصر ودمشق ومنها ما جوزت فيه الأمرين
مسألة
فأما أسماء القبائل فما كان موضوعا على القبيلة كان مؤنثا نحو حمير وما كان اسما للحي أو أبي القبيلة كان مذكرا نحو تميم وقد جاء الوجهان في ثمود
مسألة
حكم ما لا ينصرف ألا يجر ولا ينون لما ذكرنا في صدر الكتاب من أن الصرف هو التنوين فأما الجر فليس من الصرف على الصحيح وإنما سقط تبعا لسقوط التنوين إذ كانا جميعا لا يدخلان الفعل فما يشبهه كذلك ولذلك إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المجرور كسره لأن سقوط الكسر كان تبعا لسقوط التنوين فإذا انتفى الأصل انتفى التبع
فإن قيل للأفعال أحكام وخصائص فلم لم يثبت للاسم المشبه للفعل غير منع الجر والتنوين وهلا امتنع الألف واللام أو كونه فاعلا أو نحو ذلك
قيل هذه الخصائص لها معنى في الأسماء فلو منعها الاسم لبطل ذلك المعنى بخلاف الجر والتنوين فإن منع الاسم منهما لا يبطل معنى فيه
مسألة
إذا أضيف مالا ينصرف أو دخلته الألف واللام كسر في موضع الجر وفي ذلك وجهان
أحدهما أن كسرة الجر سقطت تبعا لسقوط التنوين بسبب المشابهة وسقوطه بالألف واللام والإضافة بسبب آخر فلا يسقط الجر تبعا له ولذلك قال النحويون فأمن فيه التنوين أي أن سقوط التنوين بسبب المشابهة كان استحسانا لا ضرورة ولذلك يجوز للشاعر اتباعه فأما سقوط الألف واللام والإضافة فكالضرورة ولذلك لا يسوغ للشاعر الجمع بينهما
والوجه الثاني أنه بالألف واللام والإضافة يبعد من شبه الفعل الحاصل بالفرعية فيعود إلى حقه من الجر فإن قيل فحرف الجر من خصائص الاسم وكذلك الفاعلية والمفعولية ولا ترده هذه الأشياء إلى الصرف قيل أما حرف الجر فلا يحدث في الاسم معنى ينافيه فيه الفعل فإن الاسم يبقى معناه مع حرف الجر بحاله بخلاف
الألف واللام والإضافة فإنهما تحدثان فيه التخصيص الذي ينبو عنه الفعل وأما كونه فاعلا أو مفعولا فهو أمر يرجع إلى ما يحدثه العامل