مسألة
فإن سميت مؤنثا بمذكر ساكن الأوسط نحو عمرو لم تصرفه لأنه نقل الأصل إلى الفرع فازداد الثقل بذلك فعادلت الخفة أحد الفروع فبقي فرعان
مسألة
فإن تحرك الأوسط لم تصرفه معرفة ك سقر لأن حركة الأوسط كالحرف الرابع لأمرين
أحدهما أن الحركة زائدة على أقل الأصول فصار الاسم بها كالرباعي
والثاني أنها في النسب كالحرف الخامس ألا ترى أنك لو نسبت إلى جمزى لقلت جمزي فحذفت الألف كما تحذفها في الخماسي نحو المرتمي ولو كان
الأوسط ساكنا لجاز إثبات الألف وحذفها كالنسب إلى حبلى يجوز حبلي وحبلوي
مسألة
فإن سميت المذكر بمؤنث ثلاثي نحو هند وقدم صرفته معرفة ونكرة لأنك نقلت فرعا إلى أصل أزال معنى الفرع وهو التأنيث فخف لذلك
مسألة
فإن كان المؤنث أربعة أحرف فصاعدا وسميت به مذكرا أو مؤنثا لم تصرفه معرفة لأن الحرف الرابع كتاء التأنيث بدليل أنه يمنع من زيادة التاء في التصغير كقولك في عقرب عقيرب وفي زينب زيينب ولو كان ثلاثة أحرف مثل قدر وأذن لأتيت بالتاء فقلت قديرة وأذينة فدل أن المانع الحرف الرابع فأشبه تاء التأنيث وإنما يعرف تأنيث الأسماء بالسماع فإذا كان الاسم لم يوضع إلا للمؤنث جرى مجرى علامة التأنيث في لفظه
مسألة
علامة التأنيث في الأسماء التاء والألف فإذا كان أحدهما فيه قلت هو مؤنث سواء سمي به المذكر أو المؤنث ف التاء أحد وصفي العلة المانعة فإذا انضم إليها التعريف امتنع الصرف وأما الألف فإذا لم يكن قبلها ألف سكنت نحو حبلى وإن وقعت بعد ألف المد نحو حمراء حركت فانقلبت همزة وإنما
(511) حركت لئلا يجتمع ساكنان وحذف إحداهما لا يجوز لأنك إن حذفت الأولى بطل المد وإن حذفت الثانية بطلت علامة التأنيث وإن حركت الأولى بطل المد أيضا فتعين تحريك الثانية
مسألأة
ألف التأنيث علة مستقلة تمنع الصرف بخلاف التاء وإنما كان كذلك لأن مطلق التأنيث فرع ولزومه كتأنيث آخر والألف بهذه المنزلة لأنها صيغت مع الكلمة من أول أمرها وتبقى معها في الجمع نحو حبلى وحبالى وليست فارقة بين مذكر ومؤنث بخلاف التاء فإنها تدخل على لفظ المذكر فتنقله إلى المؤنث ولا تلزم