(7) ) والوجه السابع أن يكون في الصفة الألف واللام كقولك مررت بالرجل الحسن فأن كان (الوجه) بعدها فيه الألف واللام ففيه الرفع والنصب والجر على ما تقدم وأن كان (وجهه) بالهاء ففيه الرفع والنصب على ماتقدم وأما الجر فممتنع لأن الإضافة مع الألف واللام في ألاول لا تكون إلا إذا كان في المضاف إليه الألف واللام لما بينهما من المشابهة وهنا التعريفان مختلفان وقد وقع في هذا الوجه خمسة أوجه جائزه وواحد ممتنع فأما أن يكون الوجه نكرة والصفة نكرة فالأوجه الثلاثة جائزة لأنه قد علم أنه لا يريد إلا وجه الممرور به وأن كان في الصفة الألف واللام فالرفع والنصب جائزان والجر ممتنع لما تقدم فإذن جملة الوجوه الجائزة ستة عشر واثنان ممتنعان
[باب اسم التفضيل]
فصل
وأمأ (أفعل منك) [فالوجه ألا تعمل في مظهر إلا أن يقع المظهر أن يقع موقع المضمر لأن (أفعل منك) ] بعد اسم الفاعل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فعند ذلك تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع على أنه خبر متقدم ومثله مررت برجل خير منه أبوه وشر منه غلامه لأن أصل خير وشر (أخير وأشرر) ومن العرب من يعمل أفعل لأنه وصف مشتق
فصل
فأما ما عمله في المضمر فجائز لأن مضمره ليس بلفظ بل هو النية فأما يقع موقع المضضمر فقولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع ب (أحسن) وجاز ذلك لما كان المعنى أحسن هو لأن الذي يحسن بالكحل الرجل لا الكحل ومنه الحديث المرفوع ((ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الجحة))
باب
ما يعمل من المصادر عمل الفعل
فصل
كل مصدر صح تقديره ب (أن والفعل) عمل عمل فعله المشتق منه وإنما كان كذلك لأنه يشبه الفعل في أن حروفه فيه وأنه يشاركه في الدلالة على الحدث وأنه يكون للأزمنة الثلاثة فأن لم يحس تقديره بأن والفعل لم يعمل لأن الأصل في العمل للفعل وإذا لم يصح تقدير الاسم بالفعل بطل شيهه به والذي لا يقدر بأن والفعل المصدر المؤكد نحو ضربت ضربا فأما قولك ضربا زيدا فالعمل للفعل المقدر الناصب للمصدر وربما وقع في كلام بعض النحويين أن (ضربا) هذا هو العامل وذلك تجوز من قائله
فصل
ويعمل المصدر وإن لم يعتمد بخلاف اسم الفاعل لأنه قوي بكونه أصلا للفعل وأنه موصوف لا وصف