فصل
وتبدل المعرفة من المعرفة ومن النكرة والنكرة من المعرفة إلا أنك إذا ابدلت النكرة من المعرفة فلا بد من صفة النكرة كقوله تعالى {لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة} لأن المعرفة أبين من النكرة فإذا لم تصف النكرة انتقض غرض البدل وإذا وصفتها حصل بالصفة بيان لم يكن بالمعرفة
فصل
وكل الأسماء يصلح أن يبدل منها إلا ضمير المتكلم والمخاطب لأنهما في غاية الوضوح كقولك مررت بي بزيد وبك عمرو وأجازه قوم والذي جاء منه في بدل الأشتمال والبعض فالاشتمال كقول الشاعر 89 -
(ذريني إن أمرك لن يطاعا ... وما ألفيتني حلمي مضاعا) // الوافر // ف (حلمي) بدل من (الياء) ومن البعض قول
(90) (أوعدني بالسجن والأداهم ... رجلي ورجلي شثنة المناسم) // الرجز // ف (رجلي) بدل من الياء
فصل
ولا يحتاج في بدل الكل إلى ضمير يعود على الأول لأن الثاني هو الأول ويحتاج إليه في بدل البعض والاشتمال لأن الثاني مخالف للاول فيرتبط به بضميره كالجملة في خبر المبتدأ ويجوز حذفه إذا كان معلوما كقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} أي منهم
فصل
وشرط بدل الاشتمال أن يكون الأول مشتملا على الثاني والثاني قائم به كقولك يعجبني زيد عقله وعرفت أخاك خبره وحقه التقديم أي يعجبني عقل زيد ولكن لما كان يكتسب من عقله وصف الحسن والإعجاب جاز أن يؤخر ويجعل بدلا منه فإن لم يكن كذلك لم يجزكقولك يعجبني زيد ابوه لأن (زيدا) لا يشتمل على الاب بل كل واحد منهما منفصل عن الاخر ويتضح بقولك (مات زيد / اخوه) فانه ليس من الاشتمال بل من الغلط
فصل
وحق بدل الغلط أن يستعمل ب (بل) لأنها موضوعة للإضراب عن الاول ولكن جاز حذفها لوضوح معناها
فصل
والعامل في البدل غير العامل في المبدل منه وذلك العامل هو تقدير الإعادة أي إعادة العامل الاول فقولك مررت بزيد أخيك تقديره بزيد بأخيك وقال قوم العامل فيه عامل الأول
وحجة الأولين من وجهين أحدهما أن العامل قد ظهر في كثير من الكلام فمن ذلك قوله تعالى {قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم} فأعاد (اللام) مع البدل وقال تعالة {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز} فأبدل الصراط من النور وأعاد (إلى) وقال تعالى {ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم} فأعاد (من) وهو كثير في القرآن والشعر
والوجه الثاني أن البدل كالمبدل منه في جميع أحكامه بحيث لو ابتدئ به لم يقدر هناك محذوف بخلاف الصفة وما أجري مجراها وفلما لم يكن تبعا في الحقيقة لم يكن تبعا في العمل فلذلك قدر له عامل أغنى عن تقدم ذكره
واحتج الآخرون بأنه لو كان له عامل يخصه للزم إظهاره إذ ليس هناك شيء ينوب عنه
والجواب أن تقدم العامل وكون الثاني هو الأول أغنى عن لزوم تكرر العامل وليس كذلك الصفة ألا ترى أن المعطوف لما كان غير الأول احتاج إلى ما ينوب عن العامل فجيء بالحروف
باب عطف النسق
العطف لي الشيء والالتفات إليه يقال عطفت العود إذا ثنيته وعطفت على الفارس التفت إليه وهو بهذا المعنى في النحولأن الثاني ملوي على الأول ومثني إليه ولذلك قدرت التثنية بالعطف والعطف بالتثنية