فصل
ولابد في الصفة من ضمير يعود على الموصوف لأن ذلك من ضرورة كونه مشتقا أن يعمل في فاعل مضمر أو مظهر فالمضمر هو الموصوف في المعنى والمظهر لا بد ان يصحبه ضمير الموصوف ليصير من سببه به كقولك مررت برجل قائم زيد عنده فلولا الهاء لكان الكلام أجنبيا من الاول ولم يكن صفة له
فصل
وإنما كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة ومفردا وأكثر في حال واحدة
فصل
فأما قولهم ثوب أسمال وبرمة أعشار فأنما جاز لما كان الثوب يجمع رقاعا وكأن كل ناحية منه سمل والبرمة مجتمعة من أكسار فصار التقدير ذات أكسار
فصل
والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف لأنها هي هو في المعنى ولذلك جاز أن يحذف الموصوف ويولى العامل الصفة فتقول مررت بالظريف ولا تكرر العامل معها فلا تقول مررت بزيد بالظريف وقال الأخفش العامل فيها معنوي وهو كونها تابعة وهذا إن به أنها تابعة للموصوف في الحقيقة فذلك لا يقتضي العمل وإن أراد أنها تابعة له في الإعراب فليس ذلك بيانا للعامل وهو مذهب الجميع وإنما الخلاف في العامل في هذا التابع ما هو لأن التبعية معنى واحد والشيء الواحد لا يعمل أعمالا مختلفة في معمول واحد
فصل
وإذا اختلف العامل في الأسماء لم تنعت بنعت واحد كقولك جاء زيد ورأيت عمرا الظريفين فلا يجوز نصب الصفة ولا رفعها لأنها لفظ واحد
مثنى فلو رفعت أونصبت لتبعت أحد الأسمين وعمل فيها عامله فينقطع تبعا للآخر والتثنية تأبى ذلك لأنها تدل على أن الصفة تابعة لهما
فصل
فأن كان الإعراب واحدا والعامل مختلف فالحكم كذلك لأن العاملين لا يعملان عملا واحدا في معمول واحد كان العاملان بمعنى واحد كقولك ذهب زيد وانطلق عمرو فالحكم كذلك عند بعض البصريين لأن العامل لفظ وقد خالف لفظ الثاني لفظ الأول والمعنى لا يعمل هنا حتى يؤثر اتفاقهما في المعنى
فصل
إذا تكررت النعوت جاز حمل الجميع على الموصوف وهو الظاهر وجاز نصبها بإضمار أعني ورفعها على إضمار (هو) ودل هذا الإضمار على زيادة المدح والذم لأنه يصير بذلك جملة مستقلة