مسألة
لا تجوز زيادة (من) في الواجب وأجازها الأخفش ودليلنا أن (من) حرف والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح بالاسم أو الفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة فإنها تدل على استفهام فإذا قلت أزيد عندك أغنت الهمزة عن (أستفهم) وأخذت من المال أي بعضه وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدا لأن ذلك عكس الغرض وإنما جاز في مواضع لمعنى من تأكيد ونحوه ولايصح ذلك المعنى هنا ألا ترى أنك لو قلت ضربت من رجل لم تكن مفيدا ب (من) شيئا بخلاف قولك ما ضربت من رجل
واحتج الآخرون بقوله تعالى (ويكفر عنكم من سيئاتكم) و {يغفر لكم من ذنوبكم} والمراد الجميع والجواب أن (من) هنا للتبعيض أي بعض سيئاتكم لأن أخفاء الصدقة لا يمحص كل السيئات وأما {من ذنوبكم} فالتبعيض أيضا لأن الكافر إذا اسلم قد يبقى عليه ذنب وهو مظالم العباد الدنيوية أو تكون (من) هنا لبيان الجنس
فصل
و (إلى) لانتهاء الغاية وهي مقابلة ل (من)
وقال قوم تكون (إلى) بمعنى (مع) كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} و {من أنصاري إلى الله} {ويزدكم قوة إلى قوتكم} {وأيديكم إلى المرافق} وهذا كله لا حجة فيه بل هي للانتهاء والمعنى لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم وكنى عنه بالأكل كما قال {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي لا تأخذوا و {من أنصاري} أي من ينصرني إلى أن
أتم أمر الله أو موضعها حال أي من أنصاري مضافا إلى الله ومثله {إلى قوتكم} وأما قوله {إلى المرافق} ففيه وجهان أحدهما أنها على بابها وذاك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه من رأس العضد وذلك هو الم
فصل
وفويقه فيدخل فيه مفصل الذراع ولا يجب في الغسل أكثر منه والثاني أن (إلى) تدل على وجوب الغسل إلى المرفق ولا تنفي وجوب غسل المرفق لأن الحد لا يدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فهذا لا يوجب دخول الكوفة ولا ينفيه وكذلك المرفق إلا أن وجوب غسله ثبت بالسنة
فصل
ومعنى (عن) المجاوزة والتعدي وقولك أخذت العلم عن فلان مجاز لأن علمه لم ينتقل عنه ووجه المجاز أنك لما تلقيته منه صار كالمنتقل إليك عن محله