(391 - 4) وفي حديثها: "فناداني (¬3) ملك الجبال، فسلم على ثم قال: يا محمد! ذلك فيما شئت" (¬4).
ينبغي أن يكون "ذلك" في موضع نصب على تقدير: "أفعل ذلك"؛ لأن الملك كان مامورا أن يفعل ما يشاؤه (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على تقدير: لك ذلك (¬6).
(392 - 5) وفي حديثها: "إن الله - عز وجل - ليؤيد حسانا" (¬7):
"حسان" يجوز صرفه على أنه مشتق من الحسن؛ لأن النون فيه أصلية، وكذلك جاء في هذه الرواية، ويجوز ألا يصرف (¬8) على أنه يشتق من الحس، PageV01P267 # فتكون النون زائدة، فيجتمع فيه التعريف وزيادة الألف والنون.
(393 - 6) وفي حديثها: "اشترى من يهودي طعاما فأعطاه درعا له رهنا" (¬1):
"رهنا" منصوب في موضع الحال، أي: أعطاه إياه راهنا، ويجوز أن يكون نعتا ل "درع" وأن يكون نصبا (¬2) على المصدر، أي: رهنها رهنا، وأن يكون مفعولا [له] (¬3)، وأن يكون تمييزا.
(394 - 7) وفي حديثها: "فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة" (¬4):
كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: "سبعون"، والتقدير: فضل سبعين؛ لأنه خبر "فضل" الأول.
(395 - 8) وفي حديثها: "فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" (¬5):
"مثل" منصوب على الحال (¬6)، أي: جاءت الرؤيا مشبهة فلق الصبح.
وفيه (¬7): "يا ليتني فيها جذعا":
كذا وقع في هذه الرواية، والوجه "جذع"؛ لأنه خبر "ليت"، ويضعف أن يكون "فيها" الخبر لقلة فائدته، وهكذا هو في الشعر (¬8): [الرجز] PageV01P268 # (37) يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع
والنصب فيها وجه (¬1)؛ وذلك أن يجعل "فيها" الخبر "وجذعا" حالا (¬2)، وتكون الفائدة من الحال (¬3).
(396 - 9) وفي حديثها (¬4): "نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين؛ فإنهما يخطفان - أو يطمسان - البصر" (¬5):
وقع في هذه الرواية: "ذو الطفيتين" بالواو، وهو مرفوع، والقياس أن يكون هو والأبتر منصوبين؛ لأنه استثناء [من] (¬6) موجب أو من منفي في المعنى، ولكن المقدر في المعنى منصوب؛ لأن التقدير: لا تقتلوا جنان البيوت إلا الأبتر. [وفي لفظ آخر: "أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين"الوجه: و"ذي" معطوفا على PageV01P269 # لفظ "الأبتر"، ويروى "ذو" بالواو عطفا على مرضع "الأبتر"] (¬1)، والتقدير: لكن يقتل ذو الطفيتين، و"الأبتر" على هذا يجيز نصبه في أصل الباب، ورفعه على ما قدرنا. ومثل هذا قول الفرزدق (¬2): [الطويل]
(38) وعض زمان يابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتا أو مجلف
ف "مجلف" مرفوع على تقدير: بقي مجلف، و"مسحتا" منصوب (¬3) على أصل الباب. ويروى "مسحت" بالرفع على ما قدرنا (¬4).
(397 - 10) وفي حديثها: "نعم المرء كان عامر" (¬5):
"المرء" فاعل "نعم"، و"عامر" المخصوص بالمدح، و"كان" يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون الجملة من "نعم" والمرفوعين بعدها خبر "كان"، ويكون في "كان" ضمير الشأن [والقصة] (¬6)؛ كما تقول: كان نعم الرجل زيد، و"زيد نعم الرجل كان" ليس من ضمير الشأن؛ لأن ضمير الشأن مصدر على الجملة، وإنما ينبغي أن يكون على هذا اسم " كان" مضمرا (¬7) فيها، وهو "عامر" PageV01P270
، وتكون الجملة المتقدمة خبرا لها مقدما. ونظير زيادة "كان" هنا [زيادتها] (¬1) في التعجب كقولك: ما كان أحسن زيدا.