وفي حديث صفوان بن أمية
(¬6):
(199 - 1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر أدرعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ ! PageV01P158
قال: "بل عارية مضمونة" (¬1):
قوله: "أغصبا" هو منصوب على المصدر، ويجوز أن يكون حالا [ويجوز أن يكون مفعولا] (¬2) له، أي: أتأخذها للغصب، وقوله: "عارية" مرفوع، أي: بل هي عارية، ولو نصب جاز، أي: أخذتها عارية، وتكون حالا.
وفي حديث الصنابحي
(¬3):
(200 - 1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬4):
هذا الحديث يرويه المحدثون غير محقق، وفيه كلام يحتاج إلى بسط، وذلك أن قوله: "يضرب" إذا رفعته كان موضع الجملة نصبا صفة ل "كفار"، فيكون النهي عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض، فأيهما فعلوا فقد وجد المنهي عنه، إلا أنهما إذا اجتمعا كان النهي أشد. وقال بعض العلماء: النهي يكون عن الصفة الثانية، ونظيره قول الرجل لزوجته: إن كلمت رجلا طويلا فأنت PageV01P159 # طالق. فكلمت رجلا قصيرا - لم تطلق، ، فكذلك إذا رجعوا كفارا ولم يضرب بعضهم وجوه بعض. وهذالقول فيه بعد؛ وذلك أن الكفر قد علم النهي عنه بدون أن يضرب بعضهم رقاب بعض. ويجوز أن يروى: "يضرب" بالجزم على تقدير شرط مضمر. أي: إن ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونظير هذا الحديث قوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا (5) يرثني} [مريم: 5، 6] بالرفع والجزم (¬1) [في مثل هذا المعنى] (¬2)، إلا أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث؛ لأنه يصير المعنى: لا [ترجعوا بعدي كفارا يضرب، وهذا ضد المعنى، بل لو. قال: لا] (¬3) ترجعوا بعدي كفارا تسلموا وتوادوا كان مستقيما؛ لأن التقدير: إلا ترجعوا كفارا تسلموا. ونظير ذلك قوله: لا تدن من الأسد تنج، أي: إلا تدن، فجعل التباعد من الأسد سببا في السلامة. وهذا صحيح. وإن قلت: لا تدن من الأسد يأكلك - كان فاسدا؛ لأن التباعد منه ليس سببا في الأكل. فإن قلت: فلم لا يقدر: "إن تدن" بغير "لا". قيل: ينبغي أن يكون المقدر من جنس الملفوظ به. وقد ذهب قوم إلى جواز الجزم ههنا على هذا التقدير. وعليه يجوز الجزم في الحديث، وقيل: ليس المراد بالحديث النهي عن الكفر بل النهي عن الاختلاف المؤدي إلى القتل، فعلى هذا يكون "يضرب" مرفوعا، ويكون تفسيرا للكفر المراد بالحديث.
* * * PageV01P160