وإلى الحول متعلق بمتاع أو صفة له، وقيل متاعا حال: أي متمتعين أو ذوى متاع (غير إخراج) غير هنا تنتصب إنتصاب المصدر عند الأخفش تقديره: لا إخراجا.
وقال غيره: هو حال.
وقيل هو صفة متاع، وقيل التقدير: من غير إخراج.
قوله تعالى (وللمطلقات متاع) ابتداء وخبر و(حقا) مصدر وقد ذكر مثله قبل.
قوله تعالى (كذلك يبين الله) قد ذكر في آية الصيام.
قوله تعالى (ألم تر إلى الذين) الأصل في ترى ترأى، مثل ترعى، إلا أن العرب اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيفا، ولا يقاس عليه، وربما جاء في ضرورة الشعر على أصله، ولما حذفت الهمزة بقى آخر الفعل ألفا فحذفت في الجزم والألف منقلبة عن ياء، فأما في الماضي فلا تحذف الهمزة، وإنما عداه هنا بإلى، لأن معناه ألم ينته علمك إلى كذا، والرؤية هنا بمعنى العلم، والهمزة في ألم استفهام، والاستفهام إذا دخل على النفى صار إيجابا، وتقريرا ولا يبقى الاستفهام ولاالنفى في المعنى (ثم أحياهم) معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ثم أحياهم، وقيل معنى الأمر هنا الخبر، لأن قوله " فقال لهم الله موتوا " أي فأماتهم فكان العطف على المعنى، وألف أحيا منقلبة عن ياء.
قوله تعالى (وقاتلوا) المعطوف عليه محذوف تقديره: فأطيعوا وقاتلوا، أو فلا تحذروا الموت كما حذره من قبلهم ولم ينفعهم الحذر.
قوله تعالى (من ذا الذى) من استفهام في موضع رفع بالابتداء، وذا خبره والذى نعت لذا أو بدل منه، و(يقرض) صلة الذى، ولايجوز أن تكون من PageV01P101 وذا بمنزلة اسم واحد، كما كانت " ماذا " لأن " ما " أشد إبهاما من " من " إذا كانت من لم يعقل، ومثله " من ذا الذى يشفع عنده " والقرض اسم للمصدر، والمصدر
على الحقيقة الإقراض، ويجوز أن يكون القرض هنا بمعنى المقرض، كالخلق بمعنى المخلوق، فيكون مفعولا به، و(حسنا) يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره: من ذا الذى يقرض الله مالا إقراضا حسنا، ويجوز أن يكون صفة للمال، ويكون بمعنى الطيب أو الكثير (فيضاعفه) يقرأ بالرفع عطفا على يقرض، أو على الاستئناف: أي فالله يضاعفه، ويقرأ بالنصب.
وفيه وجهان: أحدهما أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى، ولا يصح ذلك إلا بإضمار أن ليصير مصدرا معطوفا على مصدر تقديره: من ذا الذى يكون منه قرض فمضاعفة من الله.
والوجه الثاني أن يكون جواب الاستفهام على المعنى، لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه، ولايجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ، لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض.
فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذى هو قرضا كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن مثل قول الشاعر: * للبس عباءة وتقر عينى * قيل لا يصح هذا لوجهين: أحدهما أن قرضا هنا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد لا يقدر بأن والفعل، والثانى أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض، ولا يصح هذا في المعنى لأن المضاعفة ليست مقرضة، وإنما هي فعل من الله، ويقرأ يضعفه بالتشديد من غير ألف وبالتخفيف مع الألف، ومعناهما واحد، ويمكن أن يكون التشديد للتكثير، ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا في حافظوا، و(أضعافا) جمع ضعف، والضعف هو العين وليس بالمصدر، والمصدر الإضعاف أو المضاعفة، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء، في يضاعفه ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى، لأن معنى يضاعفه يصيره أضعافا، ويجوز أن يكون جمع ضعف، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء، فإنه اسم للمعطى،