قوله تعالى (بالحق) حال من الكتاب (مصدقا) حال من الضمير في قوله
بالحق، ولايكون حالا من الكتاب إذ لا يكون حالان لعامل واحد (ومهيمنا) حال أيضا، ومن الكتاب حال من " ما " أو من الضمير في الظرف، والكتاب الثاني جنس، وأصل مهيمن ميمن لأنه مشتق من الأمانة لأن المهيمن الشاهد، وليس في الكلام همن حتى تكون الهاء أصلا (عما جاءك) في موضع الحال: أي عادلا عما جاءك، و(من الحق) حال من الضمير في " جاءك " أو من " ما " (لكل جعلنا منكم) لا يجوز أن يكون منكم صفة لكل لأن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبى الذى لا تشديد فيه للكلام، ويوجب أيضا أن يفصل بين جعلنا وبين معمولها، وهو (شرعة) وإنما يتعلق بمحذوف تقديره: أعنى، وجعلنا هاهنا إن شئت جعلتها المتعدية إلى مفعول واحد، وإن شئت جعلتها بمعنى صيرنا (ولكن ليبلوكم) اللام تتعلق بمحذوف تقديره: ولكن فرقكم ليبلوكم (مرجعكم جميعا) حال من الضمير المجرور.
وفى العامل وجهان: أحدهما المصدر المضاف لأنه في تقدير: إليه ترجعون جميعا، والضمير المجرور فاعل في المعنى أو قائم مقام الفاعل.
والثانى أن يعمل فيه الاستقرار الذى ارتفع به مرجعكم أو الضمير الذى في الجار.
قوله تعالى (وأن احكم بينهم) في أن وجهان: أحدهما هي مصدرية، والأمر صلة لها.
وفى موضعها ثلاثة أوجه: أحدها نصب عطفا على الكتاب PageV01P217 في قوله " وأنزلنا إليك الكتاب " أي وأنزلنا إليك الحكم.
والثانى جر عطفا على الحق: أي أنزلنا إليك بالحق وبالحكم، ويجوز على هذا الوجه أن يكون نصبا لما حذف الجار.
والثالث أن يكون في موضع رفع تقديره: وأن احكم بينهم بما نزل الله أمرنا أو قولنا، وقيل أن بمعنى: أي، وهو بعيد لأن الواو تمنع من ذلك والمعنى يفسد ذلك، لأن أن التفسيرية ينبغى أن يسبقها قول يفسر بها، ويمكن تصحيح هذا
القول على أن يكون التقدير: وأمرناك، ثم فسر هذا الأمر باحكم (أن يفتنوك) فيه وجهان: أحدهما هو بدل من ضمير المفعول بدل الاشتمال: أي احذرهم فتنتهم.
والثانى أن يكون مفعولا من أجله: أي مخافة أن يفتنوك.
قوله تعالى (أفحكم الجاهلية) يقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وفتح الميم والناصب له يبغون، ويقرأ بفتح الجميع، وهو أيضا منصوب بيبغون: أي احكم حكم الجاهلية، ويقرأ تبغون بالتاء على الخطاب لأن قبله خطابا، ويقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم الميم على أنه مبتدأ، والخبر يبغون، والعائد محذوف: أي يبغونه وهو ضعيف، وإنما جاء في الشعر إلا أنه ليس بضرورة في الشعر، والمستشهد به على ذلك قول أبى النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كله لم أصنع فرفع كله، ولو نصب لم يفسد الوزن (ومن أحسن) مبتدأ وخبر، وهو استفهام في معنى النفى، و(حكما) تمييز، و(لقوم) هو في المعنى عند قوم (يوقنون) وليس المعنى أن الحكم لهم، وإنما المعنى أن الموقن يتدبر حكم الله فيحسن عنده، ومثله " إن في ذلك لآية للمؤمنين - ولقوم يوقنون " ونحو ذلك، وقيل هي على أصلها، والمعنى: إن حكم الله للمؤمنين على الكافرين، وكذلك الآية لهم: أي الحجة لهم.
قوله تعالى (بعضهم أولياء بعض) مبتدأ وخبر لا موضع له.
قوله تعالى (فترى الذين) يجوز أن يكون من رؤية العين فيكون (يسارعون) في موضع الحال، ويجوز أن يكون بمعنى تعرف فيكون يسارعون حالا أيضا، ويجوز أن يكون من رؤية القلب المتعدية إلى مفعولين فيكون يسارعون المفعول الثاني، وقرئ في الشاذ بالياء والفاعل الله تعالى، و(يقولون) حال من ضمير الفاعل في يسارعون، و(دائرة) صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف (أن يأتي) في موضع PageV01P218 نصب خبر عسى، وقيل هو في موضع رفع بدلا من اسم الله (فيصبحوا) معطوف على يأتي.