مسند أبي رافع مولى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واسمه " أسلم "
ما ينصب على الاختصاص
(23) وفي حديث أبي رافع مولى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وقوله [صلى الله عليه وسلم] : " إنا - آل محمد - لا تحل لنا الصدقة ".
قال الشيخ رحمه الله: " آل " بإضمار أعني، وأخص، وليس بمرفوع على أنه خبر إن [لأن ذلك معلوم لا يحتاج إلى ذكره وخبر إن:] " لا تحل لنا الصدقة ".
ومنه قول الشاعر:
(نحن - بني ضبة - أصحاب الجمل ... )
وهو // (كثير في الشعر) //
[6]
مسند أسيد بن نصير
ما يصرف ولا يصرف
(24) وفي حديث أسيد بن حضير: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " الصلاة في مسجد قباء كعمرة ".
قال الشيخ رحمه الله: " الجيد في قباء الصرف ووزنه فعال [وهو على هذا مذكر ومنهم] . من لا " يصرفه " يجعله اسما للبقعة مؤنثا.
[7]
مسند الأشعث بن قيس الكندي
لا يجوز غير الرفع
(25) وفي حديث الأشعث بن قيس الكندي: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس ".
قال الشيخ رحمه الله: " الرفع في الشكر في الموضعين لا يجوز غيره؛ لأنه خبر وليس بنهي ولا شرط، ومن بمعنى الذي ".
إضمار الفعل، وإضمار المبتدأ
(26) وفي حديثه: أنه خاصم رجلا في بئر فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه ".
قال الشيخ رحمه الله: الوجه " بينتك " بالنصب على تقدير هات، أو أحضر، وأنها بالفتح لا غير، والكسر خطأ فاحش.
جواز النصب والرفع في كلمة " فيمينه "
وقوله: " وإلا فيمينه " يجوز فيه النصب على تقدير: وإلا فاستوف يمينه، والرفع على تقدير: وإلا ذلك يمينه على الابتداء والخبر ".
[8]
مسند أمية بن مخشي الخزاعي
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
(27) وفي حديث أمية بن مخشي الخزاعي: قوله في أكل الطعام: " باسم الله أوله وآخره ".
قال الشيخ رحمه الله تعالى: " الجيد " النصب " فيهما والتقدير: عند أوله وعند آخره. فحذف عند وأقام المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون التقدير: الآتي بالتسمية أوله وآخره.
ويجوز الجر على تقدير: في، أي: في أوله وآخره.
[9]