توجيه حديث " لم يكذب إلا ثلاث كذبات "
(248) وفي حديثه في قصة إبراهيم والكافر: " لم يكذب إلا ثلاث كذبات ".
والجيد: أن تفتح الذال في الجمع؛ لأن الواحدة كذبة بسكون الذال، وهو اسم لا صفة؛ لأنك تقول: كذب كذبة فهو مثل ركعة، وجفنة، وقصعة، ولو كان صفة لسكن في الجمع، مثل: صعبة وصعبات.
وفيه أيضا: " إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك " " إن " هنا بمعنى " ما "، و " غير " يجوز فيها النصب على باب الاستثناء، والرفع على الصفة أو البدل.
توجيه رواية حديث: " فإن لم تكن تراه ... " بالألف.
(249) وفي حديثه: " أن تعبد الله كأنك تراه، [فإن لم تكن] تراه فإنه يراك ".
كذا وقع في هذه الرواية " تراه " بالألف، والوجه حذفها؛ لأن [" أن " لا تحتمل ههنا من وجوه] " أن " المكسورة: " إن " الشرطية وهي جازمة، وعلى [هذا] يمكن تأويل هذه الرواية، على أنه أشبع فتحة الراء فنشأت الألف، وليست من نفس الكلمة.
ويجوز أن يكون جعل الألف في الرفع عليها حركة مقدرة، فلما دخل الجازم حذف تلك الحركة فبقيت الألف [ساذجة] من الحركة، كما يكون الحرف الصحيح ساكنا في الجزم، وعلى هذين الوجهين حمل قوله تعالى: {إنه من يتقي ويصبر} بإثبات الياء على قراءة ابن كثير. وكذا قول الشاعر:
(إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق)
فأثبت الألف في ترضاها.
توجيه حديث " حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى "
(250) وفي حديثه: " حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى " الصواب في " إن " ههنا كسر الهمزة، وتكون بمعنى ما.
كقوله تعالى: {وإن أدري لعله فتنة لكم} وكقوله تعالى: {إن عندكم من سلطان} أي: يظل لا يدري، كم صلى؟ وتمام الحديث يدل على هذا المعنى.
أجمع يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد
(251) وفي حديث خبيب وقتله: " حتى أجمعوا قتله " أجمع الأمر يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، ولا يحتاج إلى حرف جر. ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} وقال الحارث:
(أجمعوا أمرهم بليل فلما ... أصبحوا أصبحت [لهم] ضوضاء)