توجيه رواية: " ولستم لابثون ".
(181) وفي حديث
سلمة بن نفيل السكوني: "
ولستم لابثون بعدي إلا قليلا ".
(أ) كذا وقع في هذه الرواية وهو مشكل؛ لأنه خبر ليس، ولا يمكن أن يجعل مبتدأ إذ لا خبر له.
وقوله: " إلا قليلا " يجوز أن يكون التقدير: إلا زمنا قليلا، أو يكون لبثا قليلا.
[46] سلمان الفارسي
حذف صاحب الحال
(182) وفي حديث
سلمان الفارسي -
رضي الله عنه -: " رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه صائما لا يفطر وقائما لا يفتر " صائما وقائما حالان. وصاحب الحال محذوف دل عليه قوله: " من صيام شهر وقيامه ".
والتقدير: أن يصوم الرجل شهرا أو يقومه صائما وقائما.
[47] سمرة بن جندب
تأويل رواية " لا يتعاطى "
(183) وفي حديث
سمرة بن جندب: "
لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله ".
الصواب: لا يتعاط بغير ألف؛ لأنه نهى، وقوله: (فيقتله) : منصوب على جواب النهي. ويجوز رفعه على معنى فهو يقتله.
وقد ورد في هذه الرواية يتعاطى بألف، والأشبه أنه سهو، فإن وجد في كل الطرق هكذا فيؤول على وجهين:
أحدهما: أن يكون نفيا في اللفظ وهو نهي في المعنى كقوله تعالى: {لا تسفكون دماءكم} .
والثاني: أن يكون أشبع فتحة الطاء فنشأت منها الألف، كما قال الشاعر:
(إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق)
الإشكال الوارد على حديث " من ملك ذا رحم ... إلخ " ورأى المحققين فيه ...
(184) وفي حديثه: " من ملك ذا رحم فهو عتيق ". وفي رواية: " ذا رحم محرم فهو حر ".
قال الشيخ رحمه الله: عادة الفقهاء المولعين بالتحقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا وهو: أن " من " مبتدأ يحتاج إلى خبر، وخبره " فهو حر " وهو لا يعود على " من " [بل] على المملوك؛ فتبقى " من " لا عائد عليها ". وهذا عند المحققين من النحويين ليس بشيء؛ وذلك أن خبره (من) هو. قوله: (ملك) وفيه ضمير يعود على " من ".
وقوله: " فهو حر " جواب الشرط.
وجواب الشرط يجوز أن يخلو من عائد على أداة الشرط، أو على الذي في خبر الشرط مثاله قولك: من يأتني أكرم زيدا. وكذلك قولك: " زيد إن لم يقم أكرم " فزيد ههنا بمنزلة (من) في المثال الأول.
وأما حاجة الكلام إلى جواب الشرط فليس كحاجة المبتدأ إلى الخبر، بل هي حاجة ماله جواب إلى جوابه؛ ألا ترى أن قولك: " لولا زيد لأتيتك ". فلولا مفتقرة إلى الجواب، وجوابها ليس بخبر لاسمها.
وقد قيل: إن تقدير الحديث: من ملك ذا رحم فهو عتيق بملكه، فحذف للعلم به.