إضافة العدد إلى المعدود ونصبه نصب المصدر.
(83) وفي حديثه: " فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات " أربع منصوب نصب المصادر. وأصله: مرات أربعا، ثم أضيف العدد إلى المعدود.
من ترك دينا أو ضياعا. . أهي بالكسر أم بالفتح؟
(84) وفي حديثه: " من ترك دينا أو ضياعا " ضياعا ههنا بفتح الضاد، وهو في الأصل
مصدر ضاع يضيع ضياعا، وأما الضياع بكسر الضاد فجمع ضيعة من الأرض، وليس له ههنا معنى.
[12] جابر بن عتيك
جواز الجر والرفع في الدباء وما بعدها
(85) وفي حديث
جابر بن عتيك: "
نهانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدباء والحنتم والنقير والمزفت " يجوز الجر على البدل من أوعية، والرفع على تقدير: هي.
توجيه رواية فمنعنيها بعد قوله: فأعطيها
(86) وفي حديثه: قال: " سألني ابن عمر: ما الدعوات الثلاث التي دعا بهن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من أنفسهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيها، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ". الظاهر يقتضي أن يقول: " فمنعها " كما قال: " فأعطيها " ويكون ذلك كله من كلام الراوي. والتقدير في قوله: فمنعنيها، قال: فمنعنيها فأسند الكلام إلى رسول الله - عليه السلام - وأضمر القول كما في قوله تعالى: {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم} . أي: يقولون: [سلام] .
[13] جبير بن مطعم
خطأ الراوي
(87) وفي حديث
جبير بن مطعم:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا " هكذا في الرواية بالنصب وهو خطأ من الراوي، والوجه: الرفع على أنه خبر بنو وليس هنا خبر غيره.
ما المصدرية
(88) وفي حديثه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " يا بني عبد مناف، ويا بني المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلأعرفن ما منعتم أحدا أن يطوف ". الحديث.
قوله: " ما منعتم "، ما فيه مصدرية. أي: فلأعرفن فيه منعكم أي ينتهي ذلك إلى يوم القيامة. وإن ذلك غير جائز لكم في الدنيا فيعاقبكم الله [عليه] .
والغرض من هذا الحديث: إعلامهم أن ذلك لا يطوى عنه - عليه السلام - فخوفهم. ويدل على صحة ذلك ما جاء في الرواية الأخرى أنه قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت " [الحديث] .