الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج

فأما إذا كان النسكان عن الاثنين فالإحرام من الميقات بالنسك الأول يحصل لمن ذلك النسك له فلو جوزنا أن يفعل نسكا آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق هذا الثاني أدى إلى أن يحرم به دون ميقاته وذلك لا يجوز فإذا خالف وفعل لزمه الدم لإحرامه بالنسك دون ميقاته المشروع في حقه. PageV01P310

فصل:

إذا أبهم إحرامه في أشهر الحج بأن نوى إحراما مطلقا ولم يعين حجا ولا عمرة ولا قرانا انعقد إحرامه صحيحا وله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره أو قران (¬1).

ولو أحرم بصلاة أو صيام مبهما لم يصح حتى يعين ما أحرم به حال إحرامه (¬2).

والفرق بينهما:

أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل ما روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى (¬3) الأشعري أنهما أحرما باليمن PageV01P311 # فقالا إهلال كإهلال النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (¬2).

وبدليل أنه يجوز ويستحب للقارن والمفرد اللذان لا هدي معهما أن يفسخا نيتهما لما أحرما به قبل وقوفهما بعرفة وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة فإذا فرغا منها وتحللا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ويجوز لمن أحرم بالعمرة مفردة أن يدخل عليهما الحج قبل الطواف فإذا جاز صرف الإحرام المعين لنسك إلى نسك غيره فأولى أن يجوز صرف إحرام مبهم لم يعين لنسك بعينه فلذلك جاز الاحرام مبهما.

وليس كذلك الصلاة والصيام لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل أنه لا يصح إلا تعيين النية فإذا عين بالنية شيئا لم يجز تغييره ولا قلب النية إلى غيره (¬3) ولم يرد في ذلك مثل ما ورد في الاحرام فافترقا.

فصل:

إذا أحرم مبهما نظرنا فإن كان في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران والأفضل صرفه إلى التمتع (¬4) وإن كان في غير أشهر PageV01P312 # الحج انعقد إحرامه بعمرة (¬1).

والفرق بينهما:

أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه فلهذا لم يقع موقعا موقوفا وانصرف إلى غير المكروه.

ويفارق إذا كان (ذلك) (¬2) في أشهر الحج لأنه وقت للإحرام بالحج فلهذا وقع موقوفا.

الطهارة شرط في صحة الطواف (¬3).

وليست (¬4) شرط في السعي ولا واجبه بل مستحبة (¬5). PageV01P313

والفرق بينهما:

أن الطواف بالبيت صلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل لكم فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) (¬1) وقوله صلاة أي مثل الصلاة كقوله تعالى {وأزواجه أمهاتهم} (¬2) أي مثل أمهاتهم وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكمه حكم الصلاة في جميع أحكامها إلا فيما استثناه وهو إباحة النطق ولأنها عبادة تتعلق بالكعبة تجب لها الطهارة فكانت الطهارة شرطا في صحتها كالصلاة وأما السعي فقد روى أن النبي صلى الله علي قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (¬3) ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الطهارة كالوقوف.

فصل:

الصبي المميز لا يصح إحرامه بالحج إلا بإذن وليه (¬4) وينعقد إحرامه PageV01P314 # بالصلاة بغير إذنه (¬1).

والفرق بينهما:

أن الصلاة لا يفتقر إتمامها إلى إنفاق مال فلا يكون بالإحرام بها متصرفا في مال فانعقدت بغير إذن الولي كالصيام بخلاف الحج لأن في انعقاده إنفاق مال فيفضي إلى تصرفه في المال وذلك لا يجوز فلهذا لم ينعقد كالبيع وعقد النكاح.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।