أن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى والتعليم لا يتقوم في حق الله تعالى بدليل أنه لو أتلف عبدا كاتبا عالما فإنه لا يضمن إلا كفارة قتل عبد غير كاتب ولا عالم (¬3) كذلك ها هنا.
وأما إذا أتلف على آدمي حماما مصوتا فالواجب عليه قيمته مصوتا لأن التعليم يتقوم في حق الآدميين بدليل أنه لو أتلف عاجه عبدا كاتبا أو عالما فإنه يلزمه له (¬4) قيمته كاتبا وعالما (¬5) وكذلك لو قتل له بازيا معلما لزمته له قيمته معلما كذلك ها هنا. PageV01P301
فصل:
إذا قبل الشيخ المحرم زوجته لشهوة فلم ينزل أثم ولزمه دم شاه (¬1) ولو قبل الشيخ الصائم زوجته فلم ينزل لم يلزمه القضاء ولا غيره (¬2).
والفرق بينهما:
أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع وذلك حرام على المحرم فإذا فعله لزم دم شاه كالتطيب.
وأما الصوم فلا تحرم فيه دواعي الوطء بدليل أنه لا يحرم فيه عقد النكاح ولا التطيب ولا التقبيل في حق من لا تحرك القبلة شهوته بدليل ما روى أحمد رحمه الله في المسند عن عمرو (¬3) بن العاص قال كنا عند النبي صلى PageV01P302 # الله عليه وسلم فجاءه شاب وقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم فقال (لا) ثم جاء شيخ فقال يا رسول الله (¬1) أأقبل وأنا صائم فقال (نعم) فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد علمت نظر بعضكم إلى البعض إن الشيخ يملك نفسه) (¬2).
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لأربه (¬3) (¬4) وإذا ثبت أنه غير حرام في حق الشيخ لأنه لا يخاف الإنزال فما لم يتصل به الإنزال لا يأثم به ولا يبطل به الصوم كالمضمضة بالماء إذا لم يعبر منه شيء إلى حلقه. PageV01P303
فصل:
إذا أرسل الحلال (¬1) كلبه على صيد في الحل فطرد (ه) (¬2) الكلب حتى قتله في الحرم فلا ضمان عليه (¬3).
ولو رمى سهمه إلى صيد في الحل فدخل السهم إلى الحرم فقتل ذلك الصيد أو غيره من الصيود في الحرم لزمه جزاؤه (¬4).
والفرق بينهما:
أن الرمي فعل مباشرة بدليل أنه تتصل قوته به فتختلف قوته) باختلاف (¬5) قوته).
ولو رمى إنسانا فمات لزمه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيديه. PageV01P304
وليس كذلك إرسال الكلب لأن الكلب له اختيار وفعله ليس بمباشرة من مرسله بدليل أنه لو أرسل كلبا على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل مباشرة ولا يجب عليه بذلك القصاص وإنما هو سبب لم يتعد فيه لأن إرساله في الحل على صيد (في الحل) (¬1) يجوز وإذا لم يكن متعديا فيه لم يلزمه به ضمان كما لو حفر بئرا فإنه إن كان متعديا في حفرها ضمن ما تلف بها وإن لم يكن متعديا في حفرها لم يضمن (¬2).
فصل:
إذا تحلل من عمرته ووطئ ثم أحرم بالحج وأكمله ووطئ ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أي الطوافين هو فإن كان حجته (¬3) وعمرته واجبتين لم يجزه واحد منهما وعليه فعلهما (¬4).
وإن كان (¬5) تطوعا لم يلزمه قضاؤهما كما يلزمه لو تحقق بطلانهما ذكره القاضي في المجرد (¬6). PageV01P305
والفرق بينهما أنه يحتمل أن يكون النسكان صحيحين فيجزيا عما في ذمته ويحتمل أن يكونا باطلين فلا يجزيا عنه والأصل بقاء ما في ذمته فلا يسقط بالشك.
وإن كانا عن تطوع فيحتمل أن يكونا صحيحين فلا يلزمه قضاؤهما ويحتمل أن يكونا باطلين فيلزمه قضاؤهما.