فدل على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة و (أنه) (¬2) يصير قارنا وروى أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه (¬3) فقال إني أهللت بالحج فهل أستطيع أن أقرن فقال لا إنما ذلك لو كنت (محرما (¬4) بالعمرة) (¬5).
فدل على الفرق بينهما ولأن القارن يفعل ما يفعله المفرد على أصلنا (¬6) فلا يستفيد بإدخال العمرة على الحج إلا ما قد استفاده بالعقد الأول فلا يصح كمن عقد الإجارة (¬7) على منفعة مدة فإنه لا يجوز أن يعقد عليها إجارة أخرى لتلك المدة (¬8) وعكسه إدخال الحج على العمرة لأنه يستفيد PageV01P290 # بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وغير ذلك ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه.
فصل:
يحرم على المحرم قتل صيد البر (¬1).
ولا يحرم عليه قتل صيد البحر (¬2).
والفرق بينهما:
قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬3). فلهذا افترقا.
فصل:
إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء (¬4).
ولو قتل قملة لزمه أن يتصدق بشيء مهما كان على إحدى الروايتين (¬5). PageV01P291
والفرق بينهما:
ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه (¬1) ولأن البراغيث تتولد من الأرض فهي من هوام الأرض وهوام الأرض يجوز قتلها بغير ضمان كالعقرب (¬2).
وأما القملة فإنها تتولد من البدن وفي إتلافها ترفه له وإزالة أذى فلزمه الضمان بذلك كما لو حلق الشعر وقلم الأظفار (¬3). PageV01P292
فصل:
يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ (¬1) ولا يحرم عليه شراء الإما (¬2).
والفرق بينهما
أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة (¬3) وكذلك عقد النكاح وأما شرى (¬4) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنه يصح شراء من هي محرمة عليه.
وإذا لم يكن موضوعا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك. PageV01P293
فصل:
إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه الجزاء لكل واحد منهما سواء كان قد أخرج جزاء الأول قبل قتله للثاني أو لم يخرجه (¬1).
ولو كرر غيره من محظورات الإحرام مثل إن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ أو لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أجزأه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأولى قبل فعله للثاني (¬2). PageV01P294
والفرق بينهما:
أن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف لا كفارة بدليل قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬1) وبدليل أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلا جزاء واحد (¬2) كما لو قتلوا عبدا ولو كان جزاء الفعل للزم كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل أدمي خطأ فإنه يلزم كل واحد كفارة (¬3) لأنها جزاء الفعل وبدليل أنه يضمن ماله مثل بمثله PageV01P295 # من النعم ولا (¬1) مثل له بقيمته وهذا سبيل ضمان (¬2) الأموال وإذا ثبت أنه مضمون ضمان المال وجب بكل صيد جزاؤه ولم يتداخل كما لو أتلف صيدا أو غيره من الأموال على آدمي وإنما يسمى (¬3) في القرآن كفارة لأنه مكفر للذنب لا أن حكمه حكم الكفارات في التداخل وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فالواجب به جزاء الفعل لا قيمة المتلف بدليل أنه لا يعتبر ما زاد على ما يوجب الفدية من اللباس والطيب والحلق فيجب فيجب بحلق جميع الرأس ما يجب بحلق أربع شعرات ويجب بكثير الطيب واللباس ما يجب بقليله وإذا ثبت أنه جزاء الفعل فهو كفارة لأن حكمه حكم الكفارات لأن الكفارة لا تختلف في القتل سواء كان المقتول صغيرا أو كبيرا (أ) (¬4) وشريفا أو عبدا.