الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 36
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج

والفرق بينهما:

أن العامل يستقر ملكه على حصته من الثمرة والزرع منذ وقت ظهورها بدليل أنه لو ذهب من الزرع والثمرة (¬3) مهما ذهب كان الباقي بينهما على ما شرطاه فدل على أن ملكه ثابت كما لرب (¬4) المال فلزمه زكاته كرب المال وليس كذلك المضارب لأن ملكه لا يستقر على الربح إلا بالقسمة بدليل أنه لو تلف من المال شيء جبر من الربح (لأن الربح) (¬5) وقاية PageV01P243 # لرأس المال وإذا لم يستقر ملك المضارب على حصته من الربح لم يلزمه زكاتها كمال الكتابة.

فصل:

ما لا يشترط الحول لوجوب زكاته كالزرع (¬1) والثمار والمعدن لا يتكرر وجوب زكاته بتكرر الحول.

وما يشترط لوجوب زكاته الحول كالذهب والفضة وقيم عروض التجارة والمواشي يتكرر وجوب زكاتها بتكرر الحول (¬2).

والفرق بينهما:

أن الزروع والثمار والمعدن يتكامل النما فيها دفعة واحدة ولا نما لها بعد ذلك بنفسها ولا هي معدة للنما فلا يجب فيها زكاة ثانية كالعوامل وليس كذلك الذهب والفضة وقيم عروض التجارة لأن النما يتكرر فيها بتكرار (¬3) الحول فتكررت الزكاة فيها (بتكرر الحول) (¬4) PageV01P244 # فصل:

يجوز صرف الزكاة للغزاة (¬1) الذين لا حق لهم في الديوان (¬2) كانوا أغنياء أو فقراء (¬3)، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع فقره (¬4) PageV01P245 # والفرق بينهما:

أن الحاج يأخذ (ها) (¬1) لحاجة نفسه إليها فلا يجوز مع الغنا لعدم علة الجواز كما لو أخذها لنفقته.

وليس كذلك الغزاة لأنهم يأخذونها لحاجة غيرهم إليهم وهي دفع العدو عن المسلمين وهذه العلة موجودة مع غناء الغزاة وفقرهم فلذلك جاز صرفها إليهم مع الغنا فافترفا. PageV01P246

فصل:

يخرج أجرة كيال الزرع والثمار ليعلم مقدارها فتؤخذ زكاتها من سهم العامل (¬1).

فأما أجرة كيال مقدار الزكاة لقبضها من رب المال فيجب على أرباب الأموال (¬2) ذكرهما القاضي في المجرد.

والفرق بينهما:

أن كيل أصول الأموال هو لتحقيق مقدار الواجب فيها وذلك لا يلزم أرباب الأموال بل يلزم (¬3) العمال لأنه من عملهم كأجرة الكاتب والحاسب وعداد المواشي وحاشرها فكل أولئك أجرتهم من سهم العامل كذلك الكيال وليس كذلك أجرة كيال الزكاة لأن إيفاء الزكاة واجب على أرباب الأموال ولا يحصل ذلك إلا بالكيل فلزمهم أجرته كما يلزم من باع مكيلا أو موزونا أجرة كيله لأن عليه إيفاءه. PageV01P247

فصل:

لا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز (¬1) (¬2)، ويلزمه فطرة عبده الآبق (¬3). PageV01P248

والفرق بينهما:

أن الفطرة جارية مجرى النفقة بدليل قوله - عليه السلام - أدوا زكاة الفطر عمن تمونون (¬1) فهي (تجب) (¬2) عن من تجب (¬3) نفقته والناشز لا يلزمه نفقتها لأن نفقتها لا تجب إلا بالتمكين فكذلك فطرتها.

وأما الآبق فنفقته لازمة لمولاه بدليل أن من رده على مولاه يرجع على مولاه بما أنفقه عليه وذلك لأن نفقته تجب بالملك وهو موجود ولا يعتبر في وجوب الفطرة الانتفاع بالعبد بدليل أنه لو كان له عبد زمن لا منفعه له (¬4) PageV01P249 # فإنه تلزمه فطرته كما تلزمه نفقته كذلك ها هنا (والله أعلم) (¬1).

* * * PageV01P250

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।