الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج

والفرق بينهما:

أن العقار ليس من الأموال الزكوية ونعني بالزكوية التي يجب فيها الزكاة في عينها فإذا لم يكن للتجارة لم يجب زكاة قيمتها كالعبد والخيل والبغال والحمير والسلاح وأدوات الصناع.

وليس كذلك الحلى من الذهب والفضة لأنه من الأموال الزكوية التي تجب في عينها الزكاة (¬2) فإذا أعده للكرى فما صرفه عن إرصاده للنماء فوجبت PageV01P237 # زكاته كما لو أرصده للتجارة وإنما أسقطا زكاته إذا أعده لاستعمال مباح غير الكرى لأنه صرفه عن جهة النمو إلى (جهة) (¬1) استعمال مباح فهو كالإبل العوامل.

فصل:

إذا كاتب عبده على ألف فحال عليها الحول قبل قبضها لم تجب زكاتها حتى يحول عليها الحول بعد قبضها (¬2).

ولو أصدقها ألفا فحال عليها الحول قبل قبضها وقبل الدخول بها لزمها زكاتها (¬3) مع أن ملكها معرض للزوال PageV01P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P239

(عنها) (¬1) بردتها أو عن نصفها بطلاقها قبل الدخول وكذا لو أسلم إليه

إنسان ألفا من طعام إلى أكثر من حول فإنه يجب زكاة الألف على المسلم إليه إذا تم الحول بعد قبضها (¬2) مع أن ملكه معرض للزوال عنها بانفساخ عقد المسلم بتعذر المسلم فيه وكذلك إذا باع شيئا يحتاج إلى قبض وقبض ثمنه ولم يقبض المبيع حتى حال الحول من حين العقد وجبت زكاة الثمن على البائع (¬3) مع أن ملكه معرض للزوال عنه بتلف المبيع قبل قبضه وكذلك لو (¬4) أجر دارا أربع سنين بنصاب بشرط التعجيل أو مطلقا فإن الأجرة تكون حاله وإذا حال الحول وجبت زكاتها (¬5) مع أن ملك معرض PageV01P240 # للزوال عنها بانهدام الدار.

والفرق بين هذه المسائل ومال الكتابة:

أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه بدليل أنه لو حلت نجوم الكتابة ولم يؤدها معتقه السيد لم يثبت له في ذمته شيء منها فيبيعه به بعد عتقه ولو كان قد ملك مال الكتابة قبل قبضه لوجبت (له) (¬1) مطالبته (به) (¬2) بعد عتقه (كما لو تعلق بذمته (¬3) دين لأجبي بغير إذن سيده فإنه يبيعه به بعد عتقه) ولأن الكتابة عقد غير لازم من جهة العبد بدليل أنه لا يملك إجبار العبد على القيام على الكتابة إذ امتنع من ذلك وإذا لم يكن (¬4) لازما لم يتم الملك على العوض فيها بمجرد العقد كالجعالة وإذا لم يتم ملكه عليه لم يجر في حول الزكاة كمال العبد والمال الذي في يد المكاتب.

وليس كذلك بقية المسائل لأن الملك في الصداق قبل الدخول ملك تام وكذلك حكم العوض في جميع المسائل المذكورة بدليل أنه يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات. PageV01P241

ولو كانت الأجرة جارية جاز للمؤجر وطئها وكذلك لو كان رأس مال السلم أو ثمن البيع الذي لم يقبض جارية جاز للبائع وطئها والوطء لا يجوز إلا في ملك تام وإذا كان الملك فيها تاما ويملك قبضها وتنميتها وجبت زكاتها كسائر الأموال الزكوية وليس في ذلك أكثر من أن الملك فيها معرض للزوال وذلك لا يمنع وجوب الزكاة وجميع (¬1) الأموال الملك فيها معرض للزوال بتلفها وبموت مالكها ومع ذلك تجب زكاتها ولا يمنع ذلك وجوبها كذلك ها هنا والله أعلم.

فصل:

يلزم العامل في المساقاة (¬2) والمزارعة (¬3) زكاة حصته (¬4) من الزرع والثمرة قبل القسمة (¬5) (فلا يلزم العامل في المساقاة (¬6) والمزارعة زكاة حصته من الزرع والثمرة قبل القسمة) ولا يلزم المضارب زكاة حصته من الربح PageV01P242 # ما لم يقسمها (¬1) (¬2).

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।