وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها (¬2) لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد (¬3) وأحاجين الخبازين والخوان (¬4) وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه.
فصل:
إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها PageV01P217 # ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (¬1) قيمتها زكاة التجارة (¬2).
والفرق بينهما:
أنه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (¬3) PageV01P218 # فلم يبطل حكم الخدمة بمجرد النية ولم تصر للتجارة فبقيت بحالها كما لو نوى المقيم السفر ولم يسافر لم يصر مسافرا وبقى مقيما لهذا المعنى فإنه نوى السفر ولم يفعله فبقي على الإقامة كذلك ها هنا.
وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنواها للخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها فبطل حكم ما كان نواه قبله وصارت للخدمة كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيما كذلك ها هنا.
والمعنى في ذلك أن السفر والتجارة عمك فما لم يوجد لا يحكم به والإقامة والخدمة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل فافترقا (¬1).
فصل:
إذا ملك بالوصية عروضا ونواها حال تملكها للتجارة صارت للتجارة ولزمه زكاتها (¬2).
ولو ملكها بالميراث ونواها حال تملكها للتجارة لم تصر للتجارة ولم PageV01P219 # تجب فيها زكاة (¬1)
والفرق بينهما:
أن الوصية سبب يحصل به الملك من جهته بدليل أنه لو لم يقبل الوصية لم يملك المال الموصى به فدل على أنه سبب يحصل به الملك من جهته.
فإذا نوى (به) (¬2) التجارة كان للتجارة كما لو ملكه بالشراء ونوا به التجارة وليس كذلك الإرث لأن الملك لا يحصل به من جهته لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره سواء أراده أو لم يبرده وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه عروض للقنية فنواها للتجارة فإنها (لا) (¬3) تصير للتجارة كذلك ها هنا. PageV01P220
فصل:
إذا خرصت الثمار على أربابها يجب (على الخارص) (¬1) أن يترك لهم الثلث أو الربع وإن لم يفعل جاز لأرباب الأموال أن يأخذوا بقدر ذلك ولا يحسب ذلك من النصاب نص عليه.
وكذلك إن لم يخرج الإمام خارصا وأخرج رب المال من خرص ثمرته جاز له أن يخرج (¬2) بقدر ذلك (¬3).
فأما الزروع فقال القاضي قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيئا (¬4).
والفرق بينهما:
أن الأصل لا يجوز إسقاط شيء من الزكاة بعد وجوبه كما لا سائر الأموال والزروع قد وجبت الزكاة في جميعها فلم يجز إسقاط الزكاة عن بعضها PageV01P221 # أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر (¬1) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (¬2) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية (¬3) والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب (¬4) PageV01P222 # وما وجب في الثمرة من حق) (¬1) (¬2) ونعني بالواطية السابلة المجتازين بالثمار فيأكلون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مر أحدكم ببستان PageV01P223 # أخيه فليأكل (منه) (¬1) ولا يتخذ خبيئة) (¬2) (¬3).