الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج

كتاب الزكاة

(¬1)

فصل:

إذا وجب عليه زكاة خمس من الإبل شاه فأخرج عنها بعيرا لم يجزه (¬2) PageV01P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P210

ولو وجب عليه بنت (¬1) لبون فأخرج عنها حقه (¬2) أو جذعه (¬3) أجزأه (¬4).

والفرق بينهما:

أن الواجب في خمس من الإبل شاة فإذا أخرج عنها بعيرا فقد انتقل إلى غير الجنس الواجب وذلك لا يجزي كما لو أخرج تبيعا (¬5) عن بعير أو بعيرا عن تبيع فإنه لا يجزي لأنه أخرج (من) (¬6) غير الجنس كذلك ها هنا.

وليس كذلك إذا أخرج عوض بنت لبون حقه أو جذعه لأنه لم ينتقل إلى جنس آخر وإنما هو من جنس الواجب أجود منه فهو كما لو أعطى عن PageV01P211 # المراض صحيحه وعن المهازيل (¬1) سمينة وعن الصغار كبيرة (¬2).

فصل:

إذا ملك تسعا وثلاثين شاه أحد عشر شهرا ثم ولدت أحدها (¬3) سخلة (¬4) فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها حول كامل بعد أن كملت أربعين بالسخلة (¬5).

ولو ملك مائة وعشرين شاه حولا إلا يوما وفي اليوم الأخير نتجت PageV01P212 # أحدها (¬1) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (¬2) وكان سبب وجوب (الشاة) (¬3) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.

والفرق بينهما:

أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول PageV01P213 # بخلاف النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة فانعقد الحول عليه وكان لنتاجه حكمه في وجوب الزكاة لأنه بعضه يدل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عد عليهم السخلة يروح بها الراعى على يديه (¬1)، ولا يكون ذلك إلا فيما إذا نتج النصاب فصاعدا.

فصل: (¬2)

إذا نوى علف السائمة (¬3) لم ينقطع بذلك حكم السوام ما لم يعلفها (¬4) ولو كان له عروض للتجارة فنوى اقتناءها صارت للقنية وانقطع حول PageV01P214 # التجارة (¬1).

والفرق بينهما:

أن المعلوفة إنما تسقط زكاتها لما يلزم من كلفها ومؤونة علفها فما لم يوجد العلف لم يلزم كلفة بنية العلف وليس كذلك المسألة الأخرى لأن عروض التجارة إنما صارت سببا لوجوب الزكاة بأن نواها للتجارة عند ابتياعها فإذا نواها للقنية بطلت النية الأولة فبطل حكمها فنية القنية للعروض قائمة مقام علف السائمة في منع وجوب الزكاة.

ونية العلف من غير وجود العلف كالإرتيا والتفكر في إيجاد نية القنية لا كوجود نية القنية.

فصل:

إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه فحال عليه الحول (عنده) (¬2) وقيمته نصاب وجب عليه (¬3) زكاة قيمته PageV01P215 # ولو اشترى حطبا ليخبز به خبزا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه (¬1) زكاة قيمته.

وكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته (¬2).

ولو اشتري القصار (¬3) أشنانا (¬4) أو صابونا أو قلي (¬5) أو نورة لقصر (¬6) ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة (¬7).

والفرق بينهما:

أن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) (¬8) PageV01P216 # من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) (¬1) من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।