الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج

فصل:

إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولهما لم يجز (له) (¬1) أن يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء وإن صلى بينهما سنة الصلاة فهل يبطل الجمع على روايتين.

وإن كان الجمع في وقت الثانية (منهما) (¬2) لم يشترط مواصلتهما وجاز التفريق بينهما في أصح الوجهين (¬3).

والفرق بينهما:

أن وقت الأولة لا يجوز أن يصلي فيه الثانية إلا بالجمع فإذا لم توجد المواصلة لم يوجد الجمع فيصير فاعلا للثانية في غير وقتها بغير جمع فلم يجز.

وليس كذلك إذا جمع في وقت الثانية لأنه إذا أخر الثانية عن الأولة بالتفريق بينهما كان مصليا لكل واحدة من الصلاتين في وقتها وذلك جائز لأنه إنما جاز تأخير الأولة لأنه نوى في وقتها (بالتأخير) (¬4) الجمع فصار وقت الثانية وقتا للأولة فلم يأثم بالتأخير وصار كأن عليه صلاة فائته بالنسيان وصلاة الوقت فإنه (لا) (¬5) يجوز له التفريق بينهما كذلك ها هنا. PageV01P205

فصل: (¬1)

إذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولة منهما وتوضأ بينهما ثم بان أنه صلى الأوله بغير وضوء فالصلاتان باطلتان.

ولو جمع بينهما في وقت الثانية وتوضأ بينهما ثم بأن أنه صلى الأوله بغير وضوء فالأولة باطلة والثانية صحيحة (¬2).

والفرق بينهما

أنه إذا كان الجمع في وقت الأولة فالثانية مفعوله قبل وقتها والصلاة لا تصح قبل وقتها إلا بشرط أن تكون مجموعة مع الأولة قبلها بحيث لا تؤخر عنها إلا بمقدار الإقامة والوضوء فإذا بطلت الأولة بكونه صلاها بغير وضوء بقيت الثانية مفعوله قبل وقتها غير مجموعة مع التي قبلها فبطلت كما لو تعمد ترك الأولة وصلى الثانية وحدها في وقت الأولة وكما لو بطل الجمع بأن لم ينوه أو بأن أخر الأولة تأخيرا يبطل الجمع أو غير ذلك.

وليس كذلك إذا كان جمعه في وقت الثانية لأن الثانية مفعوله في وقتها لا تعلق لها بالأوله ولهذا لا يشترط أن ينوي الجمع عند فعلها ويجوز أن يفصل بينهما بالزمان والكلام ولا يشترط وجود العذر الذي يجمع لأجله PageV01P206 # كالمطر ونحوه في وقت الجمع كما يشترط وجوده عند الجمع في وقت الأوله وإنما يكفيه أن ينوي في وقت الأوله أن يجمع بينهما في وقت الثانية بحيث لا يأثم بتأخير الأولة وإذا لم يكن للثانية تعلق بالأوله ولم تبطل ببطلانها كما لو صلى كل صلاة بوقتها.

فصل:

إذا صلى الصبي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلوا الجمعة لزمه فرض الجمعة.

ولو صلى العبد (الظهر) (¬1) ثم أعتق أو صلى المسافر الظهر ثم قدم والإمام في الجمعة لم تلزمهما الجمعة (¬2).

والفرق بينهما:

أن العبد والمسافر أديا ما فرض عليهما في الوقت وهما من أهله فلم يبطل بعد كماله والحكم بصحته كما لو صليا (¬3) جمعة في بعض القرى ثم قدما (¬4) مصرا فوجدا (¬5) إمامه في الجمعة أو صليا (¬6) في أحد جانبي PageV01P207 # المصر الجمعة ثم عبرا (¬1) إلى الجانب الآخر فإنه يجزئهم ما صلوه ولا يلزمهم حضور الجمعة الأخرى كذلك ها هنا.

وليس كذلك الصبي لأنه لم يؤد ما فرض عليه في الوقت لأنه صلى الظهر وليس هو من أهل الفرض فلم يحتسب (به) (¬2) عن الفرض كما لو صلى تطوعا. PageV01P208

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।