[الفاء مع الجيم]
(ف ج أ) : (في حديث) ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل تفجأه الجنازة يقال فجئه وفاجأه إذا أتاه فجاءة أي بغتة من غير توقع ولا معرفة (وبها سمي) مصدق بني سليم الفجاءة بن عبد ياليل.
(ف ج ج) : (في الحديث) «كان - صلى الله عليه وآله وسلم - قائما فتفاج ليبول حتى ألنا له أي فرج بين رجليه» وهو تفاعل من الفجج وهو أبلغ من الفحج الفحج والصواب في ألنا له ألنا من آل إليه وعليه مثل قلنا من قال يقول إذا أشفق عليه وعطف وإنما عداه باللام على تضمين معنى الرقة.
(ف ج ر) : (الفجر) الشق والفتح يقال فجر الماء إذا فتحه (ومفاجر الدبار) مفاتح الماء في الكرد جمع الدبرة بالسكون وهي الكردة (والفجر) ضوء الصبح لأنه انصداع ظلمة عن نور ولهذا يسمى الصديع وهو فجران كاذب وهو المستطيل وصادق وهو المستطير هذا أصله ثم سمي به الوقت (وقولهم) الفجر ركعتان على حذف المضاف (ومنه الفجور) والفسوق والعصيان كأن الفاجر يفتح معصيته ويتسع فيها، وفي دعاء القنوت ونترك من يفجرك أي يعصيك (واليمين الفاجرة) على الإسناد المجازي.
(ف ج و) : (الفجوة) الفرجة والسعة بين الشيئين (ومنها) حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - «إذا صلى أحدكم فلا يصلين وبينه وبين القبلة فجوة» .
[الفاء مع الحاء المهملة]
(ف ح ج) :
الفحج) تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة والنعت أفحج وفحجاء.
(ف ح ش) : (أفحش في الكلام) جاء بالفحش وهو السيئ من القول وفحش مثله (ومنه) ما في المنتقى ثم فحشنا عليه أي أوردنا على أبي يوسف ما فيه غبن فاحش أو ذكرنا ما يقبح في العادة كشري مثل دار بني حريث بدرهم (ورجل فاحش وفحاش) سيئ الكلام (وأمر فاحش) قبيح قالوا (والفاحشة) ما جاوز حده في القبح وعن الليث كل أمر لم يكن موافقا للحق وقيل في قوله تعالى {إلا أن يأتين بفاحشة} [النساء: 19] إلا أن يزنين فيخرجن للحد وعن إبراهيم إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج لغير الإذن.
(ف ح ص) : (مفحص) القطاة بفتح الميم والحاء أفحوصها وهو الموضع
الذي تفحص التراب عنه أي تكشفه وتنحيه لتبيض فيه.
(ف ح ل) : (الفحال) واحد فحاحيل النخل خاصة وهو ما يلقح به من ذكر النخل والفحل عام فيها وفي الحيوان وجمعه فحول وفحولة ومنه (وإن) كان في نخيلها فحولة تفضل من لقاحها، (وفي حديث عثمان - رضي الله عنه -) «لا شفعة في بئر ولا فحل» أراد الفحال وذلك أنه ربما كان بين جماعة فحل نخل يأخذ كل من الشركاء فيه زمن تأبير إناث النخل ما يحتاج إليه من الحرق فإذا باع واحد من الشركاء نصيبه من ذلك الفحل رجلا آخر فلا شفعة للشركاء فيه لأنه لا ينقسم وهذا مذهب أهل المدينة.