ويحتمل على بعد أن يكون نوح يعلم أن الاستثناء راجع إلى أهله أي إلى أهل بيته في الجملة، وليس يعرف من سبق عليه القول منهم بعينه، وهو مرتقب أن يعين له فيما بعد، وهذا على تقدير أن يكون نوح لا يعرف كفر ولده.
وعلى ما ذكرناه من التأويل في الوجهين لا يكون على نوح - عليه السلام - في سؤاله ما ليس له به علم درك، إلا بحسب مقامه كما قدمناه.
وحتى لو فرضنا أن نوحا يعرف كفر ولده لم يكن في سؤاله أيضا بأس، لأن ولده كان في قيد الحياة، ونوح - عليه السلام - يرجو إيمانه، وكان عنده أن أهله يحملهم معه في السفينة، وهو يظن أن ابنه من جملة أهله، ولذلك قال: {رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} [هود: 45]، يعني وعدك في ركوب أهلي معي.
وكأن نوحا - عليه السلام - إذا قدرنا هذا الذي فرضناه صحيحا إنما يريد هداية ابنه للإيمان، إذ استعصى أن يركب معه عندما قال: {سآوي إلى جبل يعصمني من الماء} [هود: 43]، فسأل الله تعالى أن ينجيه ويهديه، إذ كان من أهله، PageV01P326
وقد وعد أن ينجى أهله بركوبهم معه، فقال الله تعالى له (1): {إنه ليس من أهلك} [هود: 46]، أي: ليس من أهلك إلا من هو عمل صالح، وولدك عمل غير صالح، فغاب عن نوح ذلك، أي: غابت عنه الخاتمة على ولده.
ولما تحقق نوح أن ولده قد سبق عليه القول بأنه لا ينجى من جملة أهله، استعاذ (2) حينئذ من سؤاله ما ليس له به علم، وسأل المغفرة من ذلك بقوله: {قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم} ... [هود: 47] الآية.
وهذه الآية وإن كانت متأخرة فهي متقدمة مع ما قبلها في المعنى، إذ موضعها أن تكون بإزاء ندائه لابنه، فإنه لا يصح أن يكون نوح يسأل الله تعالى في ابنه إلا وابنه حي قبل أن يحصل في جملة المغرقين.
وقد خرجنا بهذا الكلام عن مقصودنا الذي كنا فيه، ومحصوله أن الأنبياء عليهم السلام ليس عندهم مخالفة لله تعالى من حيث هي مخالفة.
ويدل على ذلك ما في الحديث من أن الثلاث الكذبات (3) التي كذبها إبراهيم - عليه السلام - إنما كانت في ذات الله تعالى، وهي (ق.65.أ) كلها صدق بالمعنى الذي قصده إبراهيم لكن سماها إبراهيم صلى الله عليه كذبات، لأجل أن السامعين فهموا منها خلاف ما قصده هو، فكان ذلك (4) شبه الكذب. PageV01P327
وموسى - عليه السلام - وإن كان يقول في حديث الشفاعة: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلتها (1) فهو لم يقصد قتلها، وإنما وكز الرجل بيده، وفي الغالب أن مثل هذا لا يكون سببا في موت من فعل به ذلك، فقضى موسى - عليه السلام - (2) عليه بتلك الفعلة من غير أن يقصد موته فيها.
وهكذا في شرعنا أن من فعل هذا ولم يقصد به القتل فلا قصاص فيه ولا إثم قتل على فاعله.
ثم نقول بعد هذا: لنا مسلكان فيما قدمناه من كون الأنبياء (عليهم السلام) (3) ليس عندهم إلا الحسنات الخالصة والخير المحض:
أحدهما: إن ذلك صادق على محمد - عليه السلام - على الإطلاق، لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في قيد الحياة بعد، وهي درجة لم تجعل إلا للنبي - عليه السلام -.
ولهذا يقول عيسى - عليه السلام - في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فإذا صح هذا في واحد من الجنس وهو محمد - عليه السلام - فقد صح لنا بذلك التقسيم. PageV01P328