ويستدل (ق.28.أ) على ذلك بأنهم جميعا أرباب الإبل.
فكذلك وصف الله تعالى من يأخذ كتابه بشماله بأنه لا يؤمن بالله العظيم، ووصفه من يأخذ كتابه وراء ظهره بأنه ظن أن لن يحور واحد، إذ الكفر شامل للموصوفين بذلك على ما نقرره. PageV01P154
فصل
صنف من يأخذ كتابه وراء ظهره
) (1)
تقدم في كلام ابن حزم ادعاؤه أن الآية تشهد بصحة قوله، إذ غلط في فهمها وتأولها على خلاف ما هي عليه، وذلك أنه قال: والنص الوارد أيضا يشهد بصحة هذا، قال الله عز وجل: {وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا} ... [الانشقاق: 10 - 12]، وذكر الآية إلى آخرها، ثم قال: فلم يخبر تعالى عن من يؤتى كتابه وراء ظهره بكفر، إلى آخر كلامه الذي قدمناه.
وهذه الآية ليس فيها ما يشهد بصحة قول ابن حزم، كما زعم، فلنتكلم على ذلك بكلام يكر على جميع قوله فنقول:
إن مذهبه الذي ذهب إليه في حمل هذه الآية على المذنبين المعذبين من المؤمنين يبطل من خمسة أوجه:
أحدها: إن أهل التفسير نقلوا أن الآية نزلت في كافر معين، وهو الأسود بن عبد الأسد (2)، كما تقدم، وإذا صح ذلك اندرأ قول ابن حزم أنها PageV01P155
في المذنبين الذين يخرجون من النار بالشفاعة، لأن الآية إذا تعدت إنما تتعدى إلى جنس من نزلت فيه، وهم الكفار لا إلى غيرهم.
الثاني: إنه لا ينجي ابن حزم كونه جعل من يأخذ كتابه وراء ظهره قسما ثالثا، من كون هذا المذكور يلزم أن يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، وإن كان من وراء ظهره فلا يكون قسما ثالثا، وإنما يكون صفة حال لمن يأخذ كتابه، وما قلناه لازم لابن حزم من وجهين:
أحدهما: إن الله تعالى لما ذكر عرض الخلائق عليه في سورة الحاقة بقوله: {يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية} ... [الحاقة: 18] قسمهم حينئذ إلى من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذه بشماله لا غير، وهكذا (1) فعل في سورة الواقعة، فإنه ذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ولم يذكر أصحاب الظهر، مع أنه تعرض في السورة إلى تقسيم الناس بأجمعهم بقوله: {وكنتم أزواجا ثلاثة} ... [الواقعة: 7]، وذكر مآلهم وما أعد لهم من النعيم والجحيم، وذلك يدل على أن أخذ الكتاب من وراء الظهر ليس قسما برأسه أصلا، إذ لو كان كذلك لذكره الله في هاتين السورتين ولابد، بسبب ذكر القيامة فيهما وتعرضه للحصر في من ذكر.
وإذا لم يكن قسما برأسه (2) فهو إذا راجع إلى أحد القسمين المذكورين في اليمين أو في الشمال. PageV01P156
الوجه الثاني: إن الظهر ليس فيه جارحة لأخذ ولا لعطاء، وإنما اليد هي المحل لذلك.
فإن قال ابن حزم لا يبعد أن يكون الظهر (1) محلا لذلك في الآخرة.
قلنا: لو كان الأمر كذلك لكانت التلاوة: وأما من أوتي كتابه بظهره، كما قال بيمينه وبشماله، وإنما قول الله في الآية: {وأما من أوتي كتابه وراء ظهره} [الانشقاق: 10]، وذلك يقتضي أن تكون الجارحة التي تباشر أخذ الكتاب خلاف الظهر، وإذا كانت خلاف الظهر فهي اليد لامحالة.
وإذا ثبت أنها اليد فيقال لابن حزم: لابد أن تقول إنها اليمين أو الشمال، ولا يسعه في حق صاحب الكبائر أن يقول: إنها الشمال، إذ ذلك إنما يكون لمن هو من المكذبين الضالين، وهو من (2) لا يؤمن بالله العظيم، فلم يبق إلا أن تكون هي اليمين، فصح بذلك أن المؤمن الذي هو صاحب كبائر إنما يأخذ كتابه بيمينه ولابد، وسندل على أنه لا يصح أن يأخذه من وراء ظهره، وإنما الذي يأخذه من وراء ظهره هو الكافر يأخذه بشماله كذلك، على ما سيأتي بحول الله.