ولذلك قال الله تعالى في الآية الأولى: {من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها} [الإسراء: 15]، فجاءت الآية فيمن اهتدى وفيمن ضل مجيئا واحدا.
وقسم سبحانه في الآية الثانية أهل العمل المستنسخ إلى مؤمنين وكفار، وذكر مآل الفريقين في الآخرة.
والكتاب المذكور في الآيتين ليس هو عندنا الكتاب الذي يؤخذ باليمين أو بالشمال حسبما ذكره عز وجل في قوله: {فأما من أوتي كتابه بيمينه} [الحاقة: 19]، {وأما من أوتي كتابه بشماله} [الحاقة: 25]، كما يظهر من كلام ابن حزم، بل هما كتابان:
فالأول منهما: هو كتاب العمل المستنسخ.
والثاني: هو الكتاب المفرق بين أهل السعادة من المؤمنين المطيعين والعصاة، وبين أهل الشقاوة من الكفار والمنافقين، وهو الذي يعطى للفريقين أمارة على السعادة المطلقة والشقاوة المطلقة، وذلك بعد الوقوف على كتاب العمل والمحاسبة به للصنفين جميعا.
وهذا المعنى لم نر لغيرنا فيه شيئا والذي قلناه في ذلك هو الذي ظهر لنا فيه، والله (ق.27.ب) أعلم بالصواب.
وأما قوله: (ووجدنا الناس يوم القيامة ثلاثة أضرب لا رابع لهم، إما مؤمنين فائزين لا يعذبون وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم الراجحة بحسناتهم، ثم لهم الجنة، وإما كفارا مخلدين في النار) فهو قول صحيح في نفسه، ومقصوده
به أن يبني عليه ما يظن أنه الصواب فيما ذهب إليه (1).
وذلك أنه جعل الفائزين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم لقوله تعالى: {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا} [الانشقاق: 7 - 9]، وقوله أيضا فيمن أخذ كتابه بيمينه: {فهو في عيشة راضية في جنة عالية} [الحاقة: 21 - 22]، وجعل الذين يأخذون كتبهم بأشمالهم هم الكفار لقوله فيمن كانت هذه صفته: {إنه كان لا يؤمن بالله العظيم} [الحاقة: 33].
وهذان القسمان لا نزاع فيما ذكره فيهما لصحته ووجود النصوص الواردة فيه، حسبما ساقه من الآيات المذكورة.
وأما جعله الطبقة الثالثة وهم المؤمنون الذين يخرجون من النار بالشفاعة، هم الذين يأخذون كتبهم وراء ظهورهم فهو محل النزاع بيننا وبينه، فإنا لا نسلم له ذلك ولا نقول به، إذ ليس في الآية ما يدل عليه، وإنما نقول إن أهل الكبائر لاحقون بالفائزين في أخذ الكتاب باليمين لعدم تخليدهم في النار على ما نذكره وندل عليه.
وأما قوله: (لا يمكن غير ذلك البتة، إذ لو قال صادق متيقن صدقه ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد، وهذه ثلاثة أثواب لهم (2) ليس لهم غيرها: خز، ووشي، وصوف، فالخز لزيد، والوشي لعمرو، ثم سكت، لما PageV01P153
شك أحد في أن الصوف لخالد)، فليس بصحيح، لأن هذا المثال لا يتنزل على الطوائف الثلاث بوجه، لأن زيدا وعمروا وخالدا أشخاص بأعيانهم، فمتى سكت عن أحدهم بعد ذكر الاثنين منهم (1) علم المسكوت عنه بعينه ضرورة.
وأما الأصناف الذين كنا فيهم فهم مذكورون بصفات، فقد يقع اللبس في أحدهم من أجل ذلك.
والذي يقرب من مثلهم في ذلك المثال أن لو قال قائل: دخل الدار أهل الخز بخيلهم، وأهل الوشي بإبلهم ثم يقول بعد ذلك: دخل الدار أهل الخز بخيلهم وأهل الصوف بإبلهم، فيظن الظان أنهم ثلاثة أصناف من حيث ذكر القائل أهل الخز وأهل الوشي وأهل الصوف، ويعلم من فهم عن ذلك القائل مقصده أنه لم يعن إلا صنفين فقط: أهل الخز وأهل الوشي الذين هم أهل الصوف.