ومثل ردنا على الحميدي في الأقسام التي قصد إلى تنظير بعضها ببعض فيمن يسبق منها إلى دخول النار وإلى الخروج منها.
ومثل كلامنا معه في كونه يجعل الإيمان يوزن، واستدلالنا نحن على أنه لا يوزن.
ومثل ردنا عليه في الأربع الطبقات التي جعلها متساوية في درجات الجنة، واثنتان (ق.156.أ) منهما (2) دخلتا النار، واثنتان لم تدخلاها أصلا.
وغير هذا مما هو مذكور هنالك (في أثناء فصول) (3) الكتاب. PageV02P794
فليتأمل جميع ذلك الناظر فيه وليعلم أن التبويب على ما أشرنا إليه من تلك المعاني منعنا منه كون كلامنا مرتبا على كلام الحميدي، وكلامه غير مبوب فجعلنا كلامنا (1) غير مبوب، إذ لم تعطنا الحال غير ذلك.
فإن كلامنا هو كالشرح لكلامه، فإذا وجدناه قد ألم فيه بمعنى بسطناه، أو رددنا عليه بكلام نخرج فيه إلى معنى بديع أو فائدة مستحسنة.
وربما ترجمنا في بعض المواضع بلفظة "باب" إشعارا بأن الكلام مستأنف عن (2) كلام الحميدي، كما فعلنا في تقسيم أهل الموازنة إلى خمسة أقسام والتكلم على كل قسم منها وعلى نفس الموازنة، ومثل تقسيمنا أهل التكليف باعتبار آخر إلى أربعة أقسام، وكلامنا على كل قسم منها، ومثل كلامنا مع أبي محمد بن حزم على قوله تعالى: {وأما من أوتي كتابه وراء ظهره} [الانشقاق: 10].
وبالجملة فلم يسعنا أن نخرج الشطر الأول عما بنيناه عليه من كلام الحميدي، فنجعله تأليفا برأسه بحيث نبوبه على وفق اختيارنا كما فعلناه في الشطر الأخير من الكتاب، وهو المحتوي على القسمين المستدركين، إذ رتبناهما وبوبناهما على حسب ما رأيناه فيهما لكوننا لم نتقيد فيه بكلام أحد.
فإن قيل: فإذا كان كتابكم هذا قد احتوى على الشطرين المذكورين وهما في القدر متكافئان، والشطر الثاني منهما لم يشترك معكم في الكلام عليه أحد كما ذكرتم، والشطر الأول -وإن شرككم فيه الحميدي- فأنتم لم PageV02P795
تسلموا من أقواله إلا القليل، وأكثر ما تضمنه كلامكم، فلم بنيتم كتابكم على كتابه؟ وهلا جعلتموه كتابا مستقلا بنفسه، وذكرتم فيه أقوالكم التي ارتضيتموها مجردة عن ذكر أقوال الحميدي وعن الانتقاد عليه؟
فالجواب: أن الذي فعلناه في ارتباط هذا الكتاب أولا بكتاب الحميدي إنما حملنا عليه ثلاثة أوجه:
أحدها: إن الوقوف على كتاب الحميدي كان السبب في التصفح للمعاني المودعة فيه، فإنه رحمه الله ألم في الكلام عليها بأشياء تفطن لها من الحديث، فهو وإن لم يتخلص فيها لم يسبق إليها.
فلما وقفنا على كتابه وأدركنا عليه الانتقاد فيه لأول وهلة ثم أخذنا في تأليف تلك المعاني ونظمها، رأينا أن من الإنصاف ألا نطرح كلامه فسقناه منسوبا إليه من (ق.156.ب) (غير أن نحذف منه) (1) شيئا، ثم أتبعناه كلامنا بعد.
ولا يضر كوننا نخالفه في بعض ما يقوله، إذ (الفضل له في التقدم إلى) (2) تلك المآخذ اللطيفة.
الثاني: إن ظهور الحق في الشيء (المتكلم عليه إذا) (3) كان الكلام فيه بين اثنين أكثر من ظهوره إذا تكلم المنفرد (4) فيه وح (ده من حيث) (5) إن PageV02P796
النظر يجذبه (1) من الجهتين (2) ويستولي عليه من الجانبين، فإن كلام الاثنين ينزل منزلة كلام المتخاصمين.
والمتخاصمان لا بد أن يدلي كل واحد منهما بحجة فيما يخاصم فيه، ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه، فإذا وقف المحقق على كلام الحميدي أولا ثم وقف على كلامنا ثانيا، وتأمل الجميع على جهة الإنصاف تبين الصواب وعلم من هو منا أسعد بفهم الشريعة.