أحدهما: إن الكتاب مبني على طلب المعاني واستخراجها من أماكنها، وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث، ولو وضع لذلك لسلكنا فيه المسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: "إيجار المسالك في معرفة الحديث من موطأ مالك".
إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه من ضعيفه، وذلك بالنظر في رواته ورجاله، لأن تأليف الموطأ يقتضي ذلك من حيث بنى مالك رحمه الله على حديثه الأحكام.
والوجه الثاني: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع بالغرض الذي يساق الحديث من أجله، (لأن سياق الكلام يقتضي ذكر الحديث) (2) والاستشهاد به، فيكون ما قبله وما بعده في (3) حكم الاتصال، PageV02P791
ولذلك كثيرا ما نسوق الحديث مبتورا بذكر الفائدة المحتاج إليها من غير أن نستوفيه (1) أو نسمي (2) راويه (3) من الصحابة أو مخرجه من المصنفين.
وإنما فعلنا ذلك توقيا من قطع الكلام، واعتمادا على شهرة الحديث، واتكالا على أن من يقف عليه من أهل الصناعة لا يخفى عليه موضعه، وقد نسبنا الحديث إلى من رواه ومن خرجه في المواضع التي اقتضاها النظر، وبهذا التنبيه الذي ذكرناه الآن في الحديث فرغ الكلام بحمد الله على هذا الكتاب، وهو قد احتوى على شطرين:
أحدهما: الكلام مع الحميدي رحمه الله فيما تضمنه كتابه.
والثاني: الكلام على القسمين الذين (ق.155.ب) (استدركناهما) (4) عليه.
وقد وفينا في الشطرين بما شرطناه، ووصلنا في تحقيق كل واحد منهما إلى ما أردناه (5) من غير استعانة بكلام مؤلف أو تهذيب مصنف، أعني فيما يرجع إلى استنباط المعاني والتفقه فيما استشهدنا به من كتاب الله وسنة رسوله بما (6) يقتضيه النظر، وهو معنى الكتاب. PageV02P792
وإنما قلنا هذا تحرزا (1) مما جلبنا فيه على وجه النقل عن (2) أهل التفسير وأصحاب السير والأخبار فيما احتجنا إليه أو على وجه إيراد الخلاف في حكم الأطفال.
ولا غرو أن من حاول استخراج علم لم يجد من العلماء من ينبه عليه، ولا ألفى من أهل الإدراك من يطرق له الطريق إليه فإنه يستوحش وإن أصاب، ويتهم نظره وإن أحسن، ويستقصر قوله وإن أجاد.
وأنا أعترف بأني إنما قلت في الكتاب ما قلت وأودعت فيه ما أودعت مستنهضا للخاطر، مستجمعا للقريحة، مستعينا بإمداد الله وتوفيقه، معتمدا عليه سبحانه في إبراز الحق وإدراك المطلب، وإني لأرجو أن كتابنا هذا إذا رآه المنصف (3) المتثبت يعلم قدر الاعتناء به في الملاحظة لقواعد الشرع والتحري (4) للصواب والبعد عن الانتقاد.
وينبغي أن يعلم أن قولنا لم نجد من العلماء من ينبه عليه إنما عنينا به ما نذكره، وهو أن الشطر الثاني الذي لم يلم به الحميدي اخترعنا الكلام عليه جملة إلا ما تخلله من النقل المجرد عن الاسترواح إلى تلك المعاني المخترعة. PageV02P793
وإن الشطر الأول الذي تكلمنا فيه مع الحميدي لم نجد من كلام غيره من العلماء ما نستعين به في الرد عليه، وإبراز الصواب من قوله، فكل ما تكلمنا عليه هنالك (1)، فإنما هو من تلقاء أنفسنا بعون الله لنا.
ونحن مع ذلك نجوز الوهم والغلط علينا، إذ القصور هو الغالب على البشر.
ولنعرف هاهنا بشيء يقتضي الحال التعريف به، وهو أنا لما تكلمنا على كلام الحميدي في الشطر الأول مضت فيه نكت ومعان يجب الوقوف عليها، مثل كلامنا على حديث أنس في الشفاعة وعلى ما يحتمله من التأويل.