وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي إلا ليعلم قدره من لم يقف على خبره، ويعرف أيضا من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه من العلم ولا مكانته عند العلماء.
لكن ليس ذلك بمانع أن يرد عليه بعض قوله، إذ لا ينبغي أن يؤخذ من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق، ونطرح ما عداه، ونحن لما نظرنا PageV01P025
الكتاب المبدأ بذكره، وتأملنا غرض مؤلفه فيه وجدناه غير مخلص ( ... ) (1) الأقسام التي عمد فيها إلى تنظير (2) بعضها ببعض، تضمحل عند التحصيل، فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه، وكذلك أصابت الغفلة أبا محمد بن حزم في استحسانه له وتصويبه لتقاسيمه.
وما ذاك منه إلا لأن كثيرا من مضمنه هو مذهبه، فغاب عنه ما وراء ذلك مما لو أمعن النظر فيه لم يخف عليه، وقد قال الحميدي في أول كتابه هذا: إن الأصل (في ذلك تلقاه الحميدي) (3) من أبي محمد المذكور مشافهة حسبما يأتي ذكره، وهكذا وجدنا نحن في كتاب الفصل، من تأليف أبي محمد، (ق.3.أ) أشياء موافقة لما ذكره الحميدي في هذا الكتاب، مما نرى أن الحق في خلافه.
فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب الحميدي وانتقاده وإبراز (4) ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة، وتقسيم أهلها بحسب مفهوم الشريعة، ووضع ذلك كله في هذا الكتاب الذي تحرينا الحق جهدنا في مضمنه، ونقحنا الكلام المودع فيه (5). PageV01P026
هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر الموازنة، لأنا لما بنيناه على كتاب الحميدي، وكان المقصود به عند مؤلفه مسألة الموازنة وما كان من غير ذلك فإنما هو عنده في حكم التبع تبعناه في ذلك، إذ شرطنا ذكر كلامه أولا ثم التكلم عليه ثانيا.
وقد رأينا أن نفصل بين كلامنا وكلامه، بحيث يمتاز أحدهما من الآخر، وذلك بأن ننقل كلامه بلفظه، فإذا كمل أردفنا عليه فصلا أو فصولا متتابعة من كلامنا لتحسين ما قاله أو لانتقاده وتبيين (1) وهمه، أو لتتميم معناه إن أخل به، أو لتقسيم حاصر لما يقصد به، أو لإيراد ما يليق بذلك الموضع مما لم يلم هو به، أو ألم به على وجه آخر (2).
فإذا كمل ذلك رجعنا إلى نقل لفظه أيضا، ثم عدنا إلى تلك الفصول كذلك، حتى يفرغ مقصودنا بحول الله في هذا الكتاب، ولم نترك من كلام الحميدي في كتابه المذكور شيئا، بل سقناه على ما هو عليه، بحيث لو شاء ناقل أن ينقل كتابه من المواضع التي ذكرناه فيها، فيها حتى يختزل برأسه عن مجموع هذا الكتاب أمكنه ذلك.
والذي بنى الحميدي عليه مسألة الموازنة بعد صدر من كتابه هو حديث أنس بن مالك في الشفاعة (3)، غير أنه لم يقف عند نصه، بل أقحم فيه PageV01P027
عند الكلام عليه ما ليس منه (1)، واعتقد أنه في نص الحديث على ما سيأتي ذكره في موضعه، ويأتي في الكتاب بحول الله تبيين (2) ما عسى أن يرد عليه أو على أبي محمد بن حزم، إذا دعت إلى ذلك داعية، فإن كلامنا في هذا الكتاب إنما هو مع هذين الرجلين، أحدهما بالاختراع والتأليف، والثاني بالاستحسان والتصويب.
فعلى الحقيقة إذا رددنا على الحميدي في شيء ما تطرق ذلك إلى الرد على أبي محمد بن حزم، هذا إذا لم يوجد لأبي محمد فيه كلام.
وأما ما نص عليه فسيكون الرد على الحميدي فيه بحكم التبع، لأن ابن حزم من أهل النظر في الجملة، وأما الحميدي فإنما هو من أصحاب الحديث، وإن كان من أهل التحذق فيهم.