والثاني: أنا لو فرضنا ذلك واقعا (في الفترة) (1) لتوفرت الدواعي على نقله ولابد, إذ مثل هذا (2) لا يصح التواطؤ على كتمانه، بل كان ينقل نقل استفاضة وتواتر.
فقد نقل الإخباريون ما هو دون ذلك وهو ما ذكروه من حديث خالد بن سنان العبسي وأنه كان نبيا في الفترة, وذكروا قول نبينا - صلى الله عليه وسلم - فيه (3) ذلك: «نبي أضاعه قومه» (4). PageV02P581
ونحن نبعد صحة هذا (1) (ق.115.ب) عن النبي - عليه السلام - فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي» (2).
اللهم إلا أن يعني به (3) نفي الرسالة بينه وبين عيسى لا نفي النبوة، فقد يشبه ذلك. PageV02P582
وهذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - يرد أيضا تقدير من يقدر أن هنالك رسولا لا يلزم تعيينه.
ثم ليت شعري من يكون ذلك الرسول المقدر، وهو لم يعلم اسمه ولا نسبه ولا شوهد شخصه ولا عرف لمن بعث ولا في أي زمان بعث، ولا وقف على معجزته، وإذا لم يكن لنا طريق إلى تعرف هذا كله تبين أن ذلك التقدير توهم محض إذ لا حقيقة له (1).
ولولا أنا شهدنا بعض الطلبة قد التزم هذا القول في المذاكرة لما سقناه هاهنا لنزوله وضعف نظر من يقوله (2).
والذي حمله على ذلك أنه رأى التعارض بينا بين قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] وبين الأحاديث التي جاءت عن النبي - عليه السلام - بتعذيب بعض من كان في الفترة بالنار، فلجأ إلى أن يقول إن هنالك شريعة كلفوها وإن لم يعرف صاحبها بعينه.
واقتحام مثل هذا القول أشد على قائله من التوقف عن التكلم على ذلك التعارض إذا لم يعرف وجهه.
ونحن نقول: إن هاهنا قاعدتين مقطوعا بهما: PageV02P583
إحداهما: إن الله تعالى أعلمنا أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم الحجة عليه بقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] وقوله: {وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون} [القصص: 59].
والقاعدة الثانية: إن الله تعالى أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلى العرب قبل محمد - عليه السلام - بقوله: {وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير} [سبأ: 44] وغير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها.
فبعد تأصيل هاتين القاعدتين اعترضتنا تلك الأحاديث الصحيحة التي وردت في أشخاص ممن كانوا في زمن الفترة بأنهم من أهل النار، مثل ما جاء في عمرو بن لحي وغيره على ما تقدم (1) , وقد أجبنا عن ذلك بثلاثة أوجه ذكرناها قبل, إذ قلنا:
أحدها: إن المسألة التي نحن بصددها قطعية، وهذه الأحاديث أخبار آحاد.
والثاني: أن نقصر ما ورد من دخول النار على من ورد فيه بعينه فقط، ولا نطلب علة ذلك.
والثالث: تقسيمنا أهل الفترة إلى أربعة أقسام, وكان غرضنا من ذلك إبراز هذا القسم الثالث, إذ فيه الجواب المتمكن عن تلك الأحاديث لما تضمنه من تغيير الشرائع، واختراع الدين، ونصب الأحكام بمجرد الأهواء وتحسين PageV02P584
العقول, فحملنا تلك الأحاديث لأجل ذلك على أهل هذا القسم, (دون غيرهم من أهل الفترة) (1).
وكان ذلك الجواب منا أولا قبل أن نخوض في الكلام على هذا القسم ونتأمل الآيات التي أوردناها في استقراء الحكم عليهم في جاهليتهم كما (ق.116.أ) ينبغي.
فلما تأملنا ذلك كله (2) وأحطنا علما به تبين لنا أن أهل هذا القسم (3) الذين عبدوا الأوثان: كفار (4) مؤاخذون بأعمالهم ومعاقبون على أفعالهم, لاسيما وقد وجدنا في الكتاب العزيز آية هي أجلى من الآيات المتقدم ذكرها فيما نحن بسبيله, إذ فيها النص على كفر من كان قبل الإسلام (5) , فلنذكر تلك (6) الآية التي تتضمن ذلك, ولبدأ بما قبلها ليتبين بذلك ما نقصده من الكلام عليها.