والنص عندنا موجود على أن الله تعالى لا يغفر الإشراك به، إذ قال في موضعين من كتابه العزيز: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] , وذلك
منه سبحانه قضية عامة أخبر بها عن نفسه أنه يفعل كذلك بكل مشرك يوم القيامة، الذي هو محل الفصل بين الأنبياء صلوات الله عليهم وبين الأمم الذين بعثوا إليهم.
وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول (1): إن الآية المتقدمة وهي قول الله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه} [التوبة: 114] , إنما ذكرها سبحانه لئلا يحتج أحد على أن الاستغفار جائز للمشركين بكون إبراهيم - عليه السلام - استغفر لأبيه وهو مشرك (2).
روينا من طريق قاسم بن أصبغ عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له: تستغفر لهما وهما مشركان؟ قال: فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ , فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه} [التوبة: 114]. (3) PageV02P562
وذكر مكي في الهداية عن عمرو بن دينار قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني الله عن ذلك» , فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي - عليه السلام - لعمه فأنزل الله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} إلى قوله: {لأواه حليم} (1) [التوبة: 114.113].
قال: وقيل: نزلت الآية في أم رسول الله أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك. PageV02P563
روي (1) أن النبي - عليه السلام - لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها, حتى نزلت ما كان للنبي. الآية. قال ذلك ابن عباس وغيره (2).
قال: وروي أن الآية نزلت في أبوي النبي - عليه السلام - , وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل جبريل - عليه السلام - عن (ق.114.أ) قبر أبويه فأرشده إليهما فذهب إليهما فكان يدعو لهما وعلي - رضي الله عنه - يؤمن, فنهي عن ذلك. انتهى ما ذكره مكي. PageV02P564
فهذه الآية قد اختلف في سبب نزولها كما ترى، أعني قوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى} [التوبة: 113] , فمنهم من قال إنها نزلت في كون النبي - عليه السلام - أراد أن يستغفر لأمه, ومنهم من قال لأبويه جميعا, ومنهم من قال لعمه أبي طالب, وهو المذكور في الصحيح, كما تقدم.
فأبوا النبي - عليه السلام - لا فرق بينهما وبين جده عبد المطلب (في الحكم) (1)، كما أنه لا فرق بين عبد المطلب وأبيه هاشم (2) , ولا بين هاشم وأبيه عبد مناف, ولا بين عبد مناف وأبيه قصي, فكلهم آباء للنبي - عليه السلام - , وهم متساوون عند الله في الحكم.
وأما أبو طالب فيتنزل من النبي - عليه السلام - منزلة الوالد (3) , إذ كان كافلا له من صغره بوصية عبد المطلب به إليه لكونه شقيق أبيه, وهو في الحكم بمنزلة آزر لكون كل واحد منهما قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة إلا أنه أحسن حالا وأخف عذابا من آزر, وذلك لوجهين:
- أحدهما: أن أبا طالب لم يرد على النبي - عليه السلام - ردا منكرا كما فعل آزر مع إبراهيم - عليه السلام - , وإنما غايته أن قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما دعاه إلى التوحيد PageV02P565