وكذلك قوله تعالى: {فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم} [الأعراف: 77]، فقوله: { عتوا} هو فعلهم حقيقة، فإنهم استكبروا ولم يؤمنوا بما جاءهم به (1) صالح - عليه السلام -.
وقوله: {فعقروا الناقة} ليس على حقيقته لأن العاقر لها واحد وهو قدار (2)، وإنما نسب العقر إليهم لكونه كان عن تواطؤ منهم قبله أو عن رضى من جميعهم بعده.
ولنرجع إلى الآية التي كنا فيها قبل (3) فنقول جاء في التفسير عن السدي أنه قال (4): كان المشركون يزرعون زرعا يجعلونه لله يتصدقون به ويزرعون آخر يجعلونه لآلهتهم وينفقونه عليها، فإذا أجدب ما كان لآلهتهم أخذوا ما كان لله فأنفقوه على آلهتهم.
وإذا أجدب ما كان لله لم يأخذوا مما لآلهتهم شيئا، ويقولون لو شاء الله لزكا الذي له. PageV02P484
وقال ابن زيد (1): كل شيء جعلوه لله من ذبح لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الآلهة، وما كان من ذبح الآلهة لا يذكرون عليه اسم الله.
وقال مجاهد (2): كانوا يجعلون لله جزءا ولشركائهم جزءا، فإذا ذهب ما لشركائهم عوضوا منه ما لله، وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا منه شيئا، وقالوا: الله مستغن عنه.
وهذه الأقوال متقاربة في معنى الآية.
والمشركون الذي فعلوا ما نص فيها لم يكفهم الإشراك الذي أشركوا بالله حيث جعلوا له شركاء حتى جعلوا الشرك في الأنصباء التي جعلوها بزعمهم لله وللشركاء، ثم لم يقنعهم ذلك حتى حادوا عن العدل فيما فعلوه، فجعلوا النقص في السهم الذي جعلوه لله بزعمهم، ولم يجعلوه في سهم الشركاء، ولذلك قال تعالى: {ساء ما يحكمون} [الأنعام: 136]، لسوء صنيعهم وحكمهم بأهوائهم.
وأما قولهم فيما لم يعوضوه لله: الله مستغن عنه، فهو منتقض مع كونهم يخرجون نصيبا لله أولا، فإن الله مستغن عنه، فهلا أسقطوا ذلك النصيب ابتداءا، فإن (3) الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. PageV02P485
وكذلك هو سبحانه مستغن عن الجن والإنس وعن عملهم أيضا، إذ لا يعود عليه من ذلك نفع ولا يندفع به عنه (1) ضر، لأنه تعالى منزه عن ذلك، وإنما نحن معشر المكلفين لا نستغني عن توفيق الله لنا ولا عن رحمته لجميعنا، فعملنا إنعام منه، ومجازاتنا عليه إحسان من لدنه، فسبحانه ما أعظم شأنه، وأكثر امتنانه. (ق.96.أ) PageV02P486
فصل