وقيل الوصيلة: الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيها ذكر، فيقولون: وصلت، فما ولدت بعد ذلك كان للذكور دون الإناث، إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله الذكور والإناث.
وأما الحامي (1): فهو البعير ينتج من ظهره عشرة أبطن ذكورا أو إناثا فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يجز ولا ينتفع به لغير الضراب، وأي إبل ضرب فيها لم يمنع منها.
وفي بعض ما ذكرناه من شرح هذه الألفاظ اختلاف لا تنبغي مراعاته، إذ قد اتفق في الجملة أن الذي فسرت به الآية هو التفسير فيها أو نحو ذلك، مما لا حاجة بنا إلى التكثير به، لأن الشرع قد نهى عن ذلك كله، إذ كان من أحكام الجاهلية. PageV02P477
فصل
هذه الأحكام نصبها عمرو بن لحي في الجاهلية واخترعها لنفسه ولغيره، إذ صير نفسه بمنزلة الشارع يحلل ويحرم، فمن الأشياء ما يحله للذكور ويحرمه على الإناث، ومنها ما يحله للذكور والإناث معا، ومنها ما يحرمه على الصنفين جميعا فيترك السائبة لا يستبيح أحد منها شيئا، وذلك كله بهواه، إذ ابتدع فيه (1) شريعة من عند نفسه.
والمخلوق محجور عليه ذلك، فقد نهى الله سبحانه بني آدم عن اختراع الأحكام فقال: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: 59]. إذ (ق.94.ب) فيه توبيخ من الله تعالى لمن يتحكم في الشرائع برأيه ويفتي في أحكامها (2) بالتحليل والتحريم من قبل نفسه دون أن يأذن الله له فيه.
وقد نبه الله تعالى على ذلك في آية أخرى فقال: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]. PageV02P478
ثم قال تعالى في الآية الأولى: {وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة} [يونس: 60]، على وجه التهديد لمن فعل ذلك.
فإذن كل من جعل من نفسه شرعا لم يأذن الله فيه (1) فهو مطلوب به.
ثم إن العرب فعلت مع عمرو بن لحي في الأحكام كما فعلت معه في الإشراك سواء سواء، فإنه لما اخترع الأحكام وطرق لها الطريق إليها، تبعته في ذلك فتمذهبت بما حكم لها، وحكمت هي أيضا على طريقته بما رأته لأنفسها.
ونحن لا نعلم ما حكم بنفسه من أحكام الجاهلية دون ما (2) لم يحكم به إلا بما تلقيناه من الشرع، وهو (ابتداع الأحكام المذكورة) (3) في الآية التي مضى شرحها، وما عدا ذلك (من الأحكام التي يأتي ذكرها) (4) ففي الجائز أن يكون من حكمه، وفي الجائز أن يكون من حكم غيره.
ولسنا (5) نستجيز أن ننسب إليه منها (6) إلا ما نسب إليه الشرع فقط، لكنا نعرف في الجملة أن تلك الأحكام إما أن تكون من حكمه، أو تكون من PageV02P479
حكم من اقتدى به وسلك سبيله من المشركين، (أو يكون بعضها من حكمه وبعضها من حكم غيره) (1).
فلنذكر من أحكام الجاهلية ما نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز، ونلحق بذلك ما هو مشهور من تلك الأحكام بحول الله. PageV02P480
فصل
(من أحكام العرب في الجاهلية) (1)
فمن أحكام العرب في الجاهلية كونهم لما أشركوا بالله غيره من الأوثان في العبادة